قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة محاكمة 144 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 25 من يوليو المقبل، للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وبسكرتارية أحمد صبحي.
كانت النيابة أحالت 298 متهمًا، منهم 144 محبوسين، للمحكمة الجنائية، بعد ان وجهت لهم تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
