كشفت مصادر برلمانية مطلعة، اليوم الأحد، عن أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى هدد بعدم إقرار العلاوة الاجتماعية المخصصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة.
وأكدت المصادر أن وزير المالية مصر على موقفه بعدم صرف العلاوة بأثر رجعى، لاسيما وأن الخزانة العامة للدولة لن تستطيع توفير تلك الأموال.
واكدت المصادر أن الاجتماع المغلق المنعقد حاليا بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس وعدد من النواب مع المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ووزير المالية، يهدف إلى التوصل لحل قانوني لأزمة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون الاستثمار.
ومن المتوقع أن يتم إعادة المداولة على بعض مواد كلا القانونين.
