شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، توقيع بروتوكولي تعاون، في شتى المجالات التى تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار عمليات التطوير والتكامل والتعاون فيما بين الهيئات العلمية والتعليمية وكافة الوزارات بالدولة.
وفى هذا الصدد، ألقى الدكتور شاكر كلمة، قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتى تحرص دائمًا على أداء دورها فى تعميق مفهوم العلم فى مصر، ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدورالريادى والإيجابى للمنظومة التعلمية بالدولة، والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأوضح شاكر أن هذا التعاون يأتي من أجل الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدي الكثير من بلدان المنطقة العربية للإستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد أهمية البحث العلمي الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا.
كما أكد أهمية الشراكة مع الجامعات في مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وذلك عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يمكن للبحث العلمي التطبيقي أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمي في حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضورًا متميزًا في القطاعين العام والخاص.
وتابع شاكر: "سعيًا لتحقيق هذا الهدف فقد تم التعاون بين وزارة الكهرباء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما يمتلكان من إمكانيات كبيرة مما سوف يتيح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أساسيات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه الكوادر".
وأكمل أنه تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما فى شتى المجالات التى تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التى تؤهلهم للعمل فى منشآت الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون فى تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الأكاديمية.
هذا بالإضافة إلى المساهمة فى التثقيف المجتمعى وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين فى تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل فى هذا المجال وكذا قيام الأكاديمية باتاحة المنح الدراسية للدراسات العليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الاول بما يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
واشار شاكر إلى ما قام به القطاع لتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.
كما أشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت 13682 ميجاوات.
وأوضح أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتى تتمثل فى توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وفي ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
وتم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
