قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن الاشتراطات المالية لوحدات إسكان متوسطي الدخل "دار مصر"، المتاحة للمصريين بالخارج، تتضمن الأسلوب التالي للسداد: "أولًا دفعة مقدمة 50% من إجمالي ثمن الوحدة شاملًا نسبة التميز، ويسدَّد الباقي على 3 أقساط سنوية محمَّلة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويًّا.
وتابع عباس، في تصريحٍ له، اليوم الخميس: "يستحق القسط الأول بعد سنة من التسلم، وفى حال سداد كامل المبلغ يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدَّمة خلال شهر من فتح باب الحجز، ويلتزم المشتري بسداد وديعة صيانة 5% تُسدَّد مع الدفعة المقدَّمة، ويتم سدادها لاتحاد الشاغلين حين إنشائه، ولحين الإنشاء تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع فى نطاق الوحدة، كما يلتزم المشتري بسداد أى فروق سنويًّا وفقًا لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن، دون أدنى مسئولية على الهيئة، مع العلم بأن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة، وضرورة الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
وأشار إلى أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص للوحدات يتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص، وسحب الوحدة طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم تسلُّم الوحدة خلال الفترة المحدَّدة طبقًا لبرنامج تسليم الوحدات، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة، أو التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، أو تغيير الغرض المُخصَّصة من أجله الوحدة.
