وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو غلاب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد وقّع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بتاريخ 7 ديسمبر 2016، على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين الحكومة والصندوق، بمبلغ 81 مليونًا و820 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 332 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى.
يأتى القرض فى إطار جهود البنك المركزى الرامية لتوفير النقد الأجنبى، من خلال التشاور بين البنك وصندوق النقد العربى؛ للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ويهدف عقد القرض التعويضى الثالث إلى دعم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، الناشئ عن التراجع الحاد فى عائدات السياحة.
