قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل: إن معدل التضخم وصل إلى ٥ر٣٢٪ ونقدر خفضه إلى ٦ر٢٢٪ خلال العام الحالي.
وأضاف أن هناك انخفاضا حادا في المؤشرات السياحية، ولم نعول كثيرا على السياحة في الموازنة ولكن نسعى لفتح أسواق جديدة في شرق أوروبا وشرق آسيا، لافتا إلى أن السياحة مرتبطة بالاستقرار في مصر والمنطقة.
وأوضح أن الدعم بلغ ٢٧٨ مليار جنيه في العام الحالي، تصل إلى ٣٣٢ مليار العام المقبل، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار من المواطنين، ولكنه يستقطع جزء من الأموال المخصصة لتطوير الخدمات، ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أن بطاقات التموين انخفضت من ٨٤ مليونا إلى ٧٣ مليون بطاقة، وعلينا أن نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم.
وقال: إن نسبة الضرائب تصل إلى ١٣ ٪ فقط من الناتج المحلي، بينما تصل هذه النسبة إلى ٤٥٪ في دول أخرى في العالم.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة يخصص منها ٤٧٪ للدعم والأجور وخدمة الدين ٣١٪ والباقي المتاح لكل القطاعات ٢٢٪ فقط.
وأضاف أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية الأولى التي تواجه مصر، وليست أكبرها ونعمل على حلها في إطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، كما أن استمرار وجود سعرين صرف في السوق أدى إلى التأثير على جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة على توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات.
وشدد على ضرورة أن يكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة.
وأضاف أنه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلى ٥ر٢٨ مليار دولار بعد أن كان ٢ر١٥ مليار، وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحا، كما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلى ٩ر٤ مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ليكون ١ر٩٪.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بعد أن كان ٤٠ مليار دولار، وانخفض العجز الشهري ونتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلى ٦ر٤٪ ولكن نحتاج لزيادته إلى ٦٪ لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلى ١ر٢٪، ونعمل على استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وإقامة مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الأساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري.
وقال إنه تم تقديم ١٢٨مشروع قانون لمجلس النواب، وكذلك ٦٠ اتفاقية، فضلا عن زيادة طاقة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة ومشروعات الإسكان التي زادت بمعدلات تنفيذ 4 أضعاف المعدلات السابقة للاسكان الاجتماعي، و7 أضعاف بالنسبة لاسكان المناطق الخطرة، فضلا عن إقامة العديد من المدن الجديدة في القناة والصعيد ومناطق أخرى من مصر بهدف تفتيت الكثافة السكانية في الوادي والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تشغيل الناس وإقامة مشروعات مثل الربيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط والمناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وتناول رئيس الوزراء جهود تطوير التعليم من مدارس ومناهج ومدرسين وتقليل كثافة الفصول وادخال مدارس النيل والمدارس اليابانية وشق الطرق ومد مترو الانفاق باستثمارات ١١٠ مليارات، لافتا إلى أن زيادة تذكرة مترو الانفاق كانت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط، وتناول جهود تطوير المواني ب١١ مليار والانفاق الجديدة التي تشهد عملا جبارا، وهو أمر له بعد استراتيجي لربط سيناء إلى الأرض الأم، كما عرض طرح ٥٠٠ ألف فدان، وقال إن الأمر ليس فقط أرض زراعية وإنما يشمل أيضا زيادة الصوب والماشية وغيرها لسد الفجوة الغذائية.
وأكد أن الرئيس السيسي يتابع هذه المشروعات بشكل يومي، ونضيف ٨٢٪ من الطاقة المتاحة حاليًا ونعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه وهي مشروعات تحتاج إلى طاقة كافية، كما نسعى لتطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بمعدل 4 أضعاف ما كان يتم وزيادة تكرير البترول لاتاحة البنزين والسولار.
وأشار إلى السعي أيضا إلى توفير الخدمات وفرص العمل وجذب الاستثمارات وتقليل الواردات مع زيادة الصادرات، وأن هناك إرادة سياسية لإحداث التغيير ووضع الحلول جذرية للاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة.
ونوه بدور القوات المسلحة في تحسين معدلات الآداء وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر والتخفيف من حدة أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وأكد في ختام كلمته أن مصر دولة لها تاريخ عريق واسهامات في تاريخ البشرية وسنحقق النجاح في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف أن هناك انخفاضا حادا في المؤشرات السياحية، ولم نعول كثيرا على السياحة في الموازنة ولكن نسعى لفتح أسواق جديدة في شرق أوروبا وشرق آسيا، لافتا إلى أن السياحة مرتبطة بالاستقرار في مصر والمنطقة.
وأوضح أن الدعم بلغ ٢٧٨ مليار جنيه في العام الحالي، تصل إلى ٣٣٢ مليار العام المقبل، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار من المواطنين، ولكنه يستقطع جزء من الأموال المخصصة لتطوير الخدمات، ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أن بطاقات التموين انخفضت من ٨٤ مليونا إلى ٧٣ مليون بطاقة، وعلينا أن نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم.
وقال: إن نسبة الضرائب تصل إلى ١٣ ٪ فقط من الناتج المحلي، بينما تصل هذه النسبة إلى ٤٥٪ في دول أخرى في العالم.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة يخصص منها ٤٧٪ للدعم والأجور وخدمة الدين ٣١٪ والباقي المتاح لكل القطاعات ٢٢٪ فقط.
وأضاف أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية الأولى التي تواجه مصر، وليست أكبرها ونعمل على حلها في إطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، كما أن استمرار وجود سعرين صرف في السوق أدى إلى التأثير على جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة على توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات.
وشدد على ضرورة أن يكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة.
وأضاف أنه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلى ٥ر٢٨ مليار دولار بعد أن كان ٢ر١٥ مليار، وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحا، كما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلى ٩ر٤ مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ليكون ١ر٩٪.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بعد أن كان ٤٠ مليار دولار، وانخفض العجز الشهري ونتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلى ٦ر٤٪ ولكن نحتاج لزيادته إلى ٦٪ لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلى ١ر٢٪، ونعمل على استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وإقامة مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الأساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري.
وقال إنه تم تقديم ١٢٨مشروع قانون لمجلس النواب، وكذلك ٦٠ اتفاقية، فضلا عن زيادة طاقة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة ومشروعات الإسكان التي زادت بمعدلات تنفيذ 4 أضعاف المعدلات السابقة للاسكان الاجتماعي، و7 أضعاف بالنسبة لاسكان المناطق الخطرة، فضلا عن إقامة العديد من المدن الجديدة في القناة والصعيد ومناطق أخرى من مصر بهدف تفتيت الكثافة السكانية في الوادي والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تشغيل الناس وإقامة مشروعات مثل الربيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط والمناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وتناول رئيس الوزراء جهود تطوير التعليم من مدارس ومناهج ومدرسين وتقليل كثافة الفصول وادخال مدارس النيل والمدارس اليابانية وشق الطرق ومد مترو الانفاق باستثمارات ١١٠ مليارات، لافتا إلى أن زيادة تذكرة مترو الانفاق كانت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط، وتناول جهود تطوير المواني ب١١ مليار والانفاق الجديدة التي تشهد عملا جبارا، وهو أمر له بعد استراتيجي لربط سيناء إلى الأرض الأم، كما عرض طرح ٥٠٠ ألف فدان، وقال إن الأمر ليس فقط أرض زراعية وإنما يشمل أيضا زيادة الصوب والماشية وغيرها لسد الفجوة الغذائية.
وأكد أن الرئيس السيسي يتابع هذه المشروعات بشكل يومي، ونضيف ٨٢٪ من الطاقة المتاحة حاليًا ونعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه وهي مشروعات تحتاج إلى طاقة كافية، كما نسعى لتطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بمعدل 4 أضعاف ما كان يتم وزيادة تكرير البترول لاتاحة البنزين والسولار.
وأشار إلى السعي أيضا إلى توفير الخدمات وفرص العمل وجذب الاستثمارات وتقليل الواردات مع زيادة الصادرات، وأن هناك إرادة سياسية لإحداث التغيير ووضع الحلول جذرية للاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة.
ونوه بدور القوات المسلحة في تحسين معدلات الآداء وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر والتخفيف من حدة أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وأكد في ختام كلمته أن مصر دولة لها تاريخ عريق واسهامات في تاريخ البشرية وسنحقق النجاح في المرحلة الحالية والمقبلة.
