أسابيع معدودة وسيهل علينا شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة وسيكون العام الثالث على انتخاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أوشك على الانتهاء ولم يبق سوى عام واحد على انتخابات الرئاسة الجديدة، وماذا أعددنا لكلتا المناسبتين وتوجهات وزارتنا الرشيدة التى نالت شرف اختيارها من قبل قيادتنا الوطنية لها فى هذه الفترة التاريخية الصعبة التى تمر بها والأخطار التى تحيط بنا من كل جانب.
فالمناسبة الأولى تعودت الأسر المصرية على استقبالها بطقوس محددة.. حيث يتجمع كل أفراد الأسرة على مائدة الإفطار التى لا تخلو من الدسم أيا كان سواء اللحوم أو الفراخ.. إلخ بخلاف التمور والفاكهة الموسمية والحلويات سواء القطايف أو الكنافة بالإضافة إلى طعام السحور المكون من أطباق الجبن والفول والألبان.. هذا بخلاف عزومات الأهل والعائلات ويتم استنزاف ميزانيات الأسر ولا مانع من الاستدانة ولا ندرى ماذا ستفعل الأسر المصرية فى ظل الارتفاع الجنونى واليومى للأسعار والذى فاق أى فترة سابقة فى حياتنا وما استتبعها أيضا فى زيادة كل أسعار الخدمات ومع ثبات الأجور والمرتبات والدخول وتخاذل من قبل وزارة التموين والأجهزة الرقابية منذ الأخذ بسياسة الإصلاح الاقتصادى بتعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى زيادة قيمة الدولار بنسبة ١٢٠٪ وارتفاع فاتورة الواردات من المواد الخام والسلع النصف مصنعة والسلع التامة الصنع.
حيث سجلت التقارير الشهرية الصادرة من الغرف التجارية زيادة أسعار الحبوب والبقول بنحو ٨.٧٨٪ عن نفس الشهر فى العام الماضى والزيوت والمسلى بنسبة ٥.٦٣٪ والبقالة بنسبة ٨.٥٠٪ والجبن والألبان والبيض بنسبة ٣٤٪ واللحوم الحمراء بنحو ٩.٤٠٪ أما الخضر الطازجة فوصل إلى ٩.٥٦٪ والفاكهة إلى ٨.٤٠٪ فكيلو الباذنجان والفلفل الرومى وصل إلى ٨ جنيهات والكوسة والخيار إلى ٨ جنيهات والفاصوليا الخضراء إلى ١٢ جنيها والفاصوليا الجافة البيضاء إلى ٣٠ جنيها أما بخصوص الأسماك فكيلو البلطى وصل إلى ٤٠ جنيها وكيلو البورى إلى ٣٠ جنيها والفول ١٥ جنيها وكيل الفراخ البلدى وصل إلى ٣٨ جنيها للكيلو والفراخ البيضاء وصل إلى ٣٣ جنيها وكيلو اللحم البلدى وصل إلى ١٣٠ جنيها وفى بعض السوبر ماركت وصل إلى ١٥٠ جنيها ونتيجة هذا التخاذل الحكومى لجأ المواطنون إلى سلاح المقاطعة «بلاها لحمة» و«بلاها سمك».. إلخ.
والذى قوبل باستهجان من بعض المسئولين الحكوميين وطالبوهم بعدم المقاطعة وبالرغم من الجهود المضنية التى بذلتها قواتنا المسلحة خاصة جهاز خدمة المواطنين بالدفع بالسيارات المجهزة فى الميادين العامة والحوارى والأذقة على مستوى الوطن لتحمل السلع الأساسية المدعومة وبكميات كبيرة إلا أنها لم تنجح فى خفض الأسعار وهذا راجع إلى الإخفاق الحكومى وتقصير الأجهزة الرقابية منذ الأخذ بسياسة الإصلاح الاقتصادى وذلك بترك السوق لحفنة من التجار ومحتكرى أسعار السلع ومافيا السوق اعتمادا على مقولات قوانين العرض والطلب وآليات السوق متناسين أن هذه القوانين لها شروطها غير المتوافرة فى السوق المصرية حيث لا توجد منافسة حقيقية إنما بصدد حالة من حالات احتكار السوق والمحتكرين والتجار الجشعين يعطلون تفعيل قوانين العرض والطلب، وهذا يفسر فشل جميع المحاولات التى بذلت من خلال ضخ مزيد من كميات السلع للسوق فى السيطرة على أسعارها والتحجج بسعر الدولار مردود عليه بأن أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم مستقرة بل إن البعض منها قد انخفض، فعلى سبيل المثال أن سعر كيلو السكر شهد انخفاضا على مستوى العالم ووصل إلى سعر الكيلو ٨ جنيهات ومع ذلك لم يشهد انخفاضا داخليا بمصر والسبب راجع إلى السعر الذى حددته وزارة التموين بعشرة جنيهات ونصف الجنيه ويضاف لذلك الإتاوة التى تفرضها الوزارة على مصانع السكر والتى تبلغ ١٢٥ جنيها على كل طن سكر يخرج من المصنع أى ٢٥.١ جنيه عن كل كيلو جراح لصالح ما سمته بصندوق موازنة الأسعار والتى تم فرضها بدون تشريع يصدر من مجلس النواب.
أما التدليل على تحكم حفنة من التجار فى السوق المصرية وتحديد أسعار السلع فنضرب المثل بقيام أحد المربين بالفيوم بالتحكم فى أسعار اللحوم الحية حيث يمتلك سبع مزارع ويتعامل مع لا يقل عن ألف عجل أما الذى يتحكم فى أسعار اللحوم المستوردة فهم أربعة تجار والحقيقة المرة أن ٧٠٪ من السوق المصرية يتحكم فى أسعارها القطاع الخاص أما الحكومة فلا تسيطر إلا على ٣٠٪ وبسلبية وزارة التموين والأجهزة الرقابية نجد أنه بالنسبة لأسعار الطماطم فقد وصل الكيلو إلى ١٢ جنيها ولم نجد أى تحرك بعكس ما حدث فى فترة سابقة إبان فترة وزارة المهندس إبراهيم محلب حينما تحرك بكل قوة حينما ارتفع سعر كيلو الطماطم وضخ كميات منها للسوق مما أدى إلى نزول سعر الكيلو إلى خمسة جنيهات ومن بين أسباب الزيادة فى أسعار السلع فوضى التصدير والاستيراد فارتفاع أسعار السمك والخضراوات راجع إلى قيام التجار بتصدير أغلبية المنتج منها للأسواق العربية والأجنبية الأمر الذى أدى إلى تعطيش السوق وزيادة الأسعار، فالتجار حريصون على مصلحتهم الذاتية ومكاسبهم ولا يهمهم الشعب.
أما تعمد وزارة التموين إلى تعطيل الأجهزة الرقابية فالمثل الواضح فى تعطيل عمل إدارة الخبراء والتسعيرة التى كانت تقوم بتحديد التكلفة الفعلية لإنتاج السلع وعمل تسعيرة استرشادية لكل السلع وعودة قضايا التموين للتجار المحتكرين ومافيا السوق وتقديمهم للمحاكمة الفورية وإقدام بعض الجهات الحكومية على زيادة أسعار الخدمات المقدمة منها للمواطنين بطريقة استفزازية ودون تحسين الخدمة، الأمر الذى شجع التجار الجشعين على الاستمرار فى رفع الأسعار وهذا ما حدث فى رفع سعر تذكرة المترو، الأمر الذى أدى إلى رفع أسعار الميكروباصات وسيارات الجمعيات وفوجئنا بالإعلان عن أن حصيلة الزيادة سيتم إنفاقها على المكافآت والحوافز.. إلخ بدلا من تحسين الخدمة حيث إن أكوام الزبالة والمتسولين والباعة الجائلين يسدون دخول المحطات، الأمر الذى يعرض المواطنين لخطر النشل والاعتداء والتحرش، وحالة المحطات وعربات المترو من الداخل لا يسر عدوا أو حبيبا وفى غياب تام لمباحث النقل وترك المواطنين فريسة الاستغلال وفوضى الصبية التى تقود سيارات الجمعية والعربات غير المرخصة والسير بسرعة جنونية والتعدى على المواطنين فى ظل نقص أتوبيسات النقل العام، ولا ندرى ماذا يضير وزير النقل لو رخص لشركات النقل الجماعى والإشراف الدورى على متانة وسلامة ونظافة السيارات وإعداد مركز تعليم القيادة لضمان إعداد السائقين وتعليمهم آداب التعامل مع الجمهور بدلًا من ترك المواطن فريسة لكل من هب ودب وشيوع الفوضى.
سيادة الرئيس.. لقد حققت لنا الكثير والكثير أنت وزملاؤك من قادة عظام ويكفيكم أنكم حملتم رؤوسكم على أكفكم فداء للوطن والشعب وحميتمونا من حمامات الدم وخطر التفكيك والتفتيت والتشرد على يد عصابات الفاشية الدينية التى كانت ستقودنا إلى مصير مظلم وما زال إرهابها مستمرا وأقمتم المشاريع التنموية العملاقة سواء شبكة الطرق والموانئ والإنفاق والمناطق الصناعية واستصلاح المليون والنصف مليون فدان والمزارع السمكية الكبيرة وإزالة العشوائيات وعمليات الإصلاح الاقتصادى التى لم يجرأ أحد على القيام بها فى السابق مما أكسبنا ثقة العالم، وكانت زيارتك الأخيرة لأمريكا خير دليل وكذلك دوركم فى القمة العربية ونأمل فى نظرة عطف للداخل، ولا تتركنا فريسة لمافيا السوق ومحتكرى السلع من تجار جشعين عديمى الوطنية وبعض المسئولين الذين أسأنا فى اختيارهم بسبب عدم الفرز الجيد، ولنضرب بيد من حديد هذه الفئة والسيطرة على السوق حتى تستطيع الطبقات الشعبية والوسطى أن تحيا وتصطف خلفك وهى وقودك فى أى معركة وبإذن الله إننا لمنتصرون.
