أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات أمس الاثنين، 271 موظفًا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسئولة عن تطوير أسلحة كيماوية وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهو وكالة تقول واشنطن إنها تطور أسلحة كيماوية لصالح الحكومة السورية.
وأضافت الوزارة أن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات. وتأمر العقوبات البنوك الأمريكية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.
وقال مسئولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن هؤلاء الموظفين المعنيين أفراد "متعلمون تعليما عاليا" ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سوريا واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء".
وأضاف أن السلطات الأمريكية "ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها".
وإدراج الموظفين السوريين على القائمة السوداء للعقوبات هو أحدث تحرك لإدارة ترامب ردًا على الهجوم الكيماوي في الرابع من أبريل على خان شيخون والذي تقول السلطات الأمريكية إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا بينهم أطفال.
وتقول الولايات المتحدة إن قوات الأسد نفذت الهجوم في حين يقول الأسد إن الهجوم ملفق.
وأطلقت الولايات المتحدة هذا الشهر عشرات الصواريخ على قاعدة جوية سورية تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الحكومة السورية استخدمتها لشن الهجوم الكيماوي.
وكان الرئيس جورج دبليو بوش أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005 متهمًا إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل.
