حددت الحكومة الموريتانية، يوم الخامس عشر من يوليو المقبل، موعدًا لاستفتاء شعبي، ستعرض فيه تعديلات دستورية، من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.
وأكد بيان صادر في ختام اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، صدور مرسوم يهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم الاستفتاء حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور 20 يوليو 1991.
وأضافت الحكومة أن الاقتراع سينظم على أساس اللائحة الانتخابية، التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية 2014 والتي ستتم مراجعتها من أجل الاستفتاء المقبل، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
