يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة مساعدات جديدة لتونس بقيمة 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثته التي زارت تونس مؤخرا.
وقال الصندوق في بيان الاثنين إن البعثة والسلطات التونسية اتفقتا على الاستمرار في برنامج الإصلاح المتفق عليه في مايو مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار.
ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.
والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد، الذي يتبع بشكل منتظم تقريبا التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له.
وأكدت تونس في فبراير أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات.
وقالت بعثة الصندوق إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل. وشددت على أن النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%.
كما رحبت البعثة بالتقدم المشجع في تنفيذ الإصلاحات، لاسيما القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة بمكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة.
