أحيا المعارضون الإريتريون لنظام الرئيس أسياس أفورقى «يوم المعتقل» الإريترى، والذى يوافق ١٤ إبريل من كل عام، لجذب انتباه الرأى العام الدولى لمشكلة حقوقية مزمنة تعانيها بلادهم منذ استقلالها عن إثيوبيا مطلع تسعينيات القرن الماضى، تتمثل فى وجود آلاف المعتقلين دون محاكمة فى سجون النظام الذى يحكم منذ قرابة ٣ عقود.
وتشير مصادر بالمعارضة الإريترية، إلى أن اختيار هذا اليوم يعتبر تذكيرًا للإريتريين وغير الإريتريين ليتضامنوا مع المعتقلين وأسرهم، وتأتى خصوصية هذا اليوم لأنه شهد حملة اعتقالات واسعة، وتدشين عهد جديد من التنكيل بالشعب الإريترى الذى سيستمر أعوامًا مقبلة، لافتة إلى أن حملة الاعتقالات التى حدثت عقب الاستقلال بشهور قليلة، اقتصرت على طليعة المجتمع الإريترى المسلم، وبخاصة المثقفين منهم وعلماء الدين ومعلمى المدارس الناطقة بالعربية، مع صمت رهيب لمن لم يمسهم سوء الاعتقال بشكل مباشر، ثم تلتها حملة أخرى بعد أقل من عامين لتستهدف ما تبقى من الفئة نفسها والمكون الثقافى».
وبحسب الباحث السودانى وائل على، فإن «يوم المعتقل» الإريترى هو «يوم يتذكر فيه الإريتريون ما يقارب ١٠ آلاف معتقل وأسير ممن غيبتهم أجهزة الدولة عن الأنظار دون تقديمهم لمحاكمة، ودون تبليغ ذويهم عن سبب اعتقالهم فى سجون توصف بأنها الأسوأ عالميًا، وهى سجون مكتظة ولا تحتوى على تهوية فى بلد يُعرف بارتفاع درجات الحرارة فيه صيفًا حتى ما يقارب الخمسين درجة.
وأوضح على أن عددًا من هؤلاء المعتقلين برلمانيون وصحفيون تم اعتقالهم فى أعقاب الحرب الإثيوبية – الإريترية، حيث اتهمهم نظام الرئيس أفورقى بالخيانة والعمالة لإثيوبيا أثناء الحرب.
كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت تفاعلاً كبيرًا من النشطاء الإريتريين فى المهجر بمناسبة «يوم المعتقل»، شاركوا خلالها صور المعتقلين ومعلومات عنهم، منددين باستمرار احتجازهم فى ظروف سيئة.
يذكر أن تقريراً سابقًا لمنظمة الأمم المتحدة، كان قد أشار إلى أن جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسرى والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل التى مورست فى إريتريا، ارتكبتها الحكومة كجزء من حملة ممنهجة وواسعة النطاق لزرع الخوف وردع المعارضة، وللسيطرة على السكان المدنيين الإريتريين منذ العام ١٩٩١».
