أكد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن مشروع قانون تعديل قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية يشوبه عدم الدستورية يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية.
جاء ذلك فى ملاحظات قسم الفتوى والتشريع الذى اطلعت عليه بوابة البرلمان فى شأن مشروع القانون المقدم من البرلمان ووافق عليه المجلس وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح قسم التشريع، أن مشروع القانون جعل من رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة ١٣٩ من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رآيهم وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨٦ من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
