أعلنت اللجنة العليا للقمح بالمنيا، عن فتح الشون الترابية أمام المزارعين كنقاط تجميع فقط (ترانزيت) لمدة 72 ساعة لاستقبال محصول القمح موسم 2017، حيث يبدأ موسم توريد القمح 15 أبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم بعدها نقل هذه الكميات المجمعة إلى الشون والصوامع المعتمدة والمستوفاة للشروط والمواصفات المقررة والتي يبلغ عددها 19 شونة وصومعة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح بالمنيا برئاسة عصام البديوى محافظ المنيا بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة ومدير البنك الزراعي المصري، ومسئولو شركة المطاحن، وعدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقرر المحافظ، حظر نقل محصول القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصاريح خاصة من مديرية التموين ويتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها إلى اقرب جهة مسوقة معتمدة داخل المحافظة على أن يتم صرف قيمتها وفقًا للأسعار المحددة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017.
تناول الاجتماع عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بتوريد القمح المحلى موسم 2017 وخطة وأماكن التخزين والتجميع، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم عمل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفقًا لجدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث سيتم فتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح في كافة مراكز المحافظة بسهولة ويُسر.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة موقف الشون والصوامع ونقاط التجمع المختلفة في المحافظة والطاقات الاستيعابية لكل منها للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير المزيد من الأماكن لسد كافة احتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة 236 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتم توريد 415 طنًا من القمح خلال هذا العام بزيادة قدرها 82 ألف طن عن العام الماضي.
وأضاف أن أسعار شراء القمح المحلى لمحصول 2017 تحددت بسعر 555 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرامًا ودرجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وأن يقتصر تسويق محصول القمح المحلى موسم 2017 على الجهات الآتية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، حيث تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح بالمنيا برئاسة عصام البديوى محافظ المنيا بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة ومدير البنك الزراعي المصري، ومسئولو شركة المطاحن، وعدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقرر المحافظ، حظر نقل محصول القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصاريح خاصة من مديرية التموين ويتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها إلى اقرب جهة مسوقة معتمدة داخل المحافظة على أن يتم صرف قيمتها وفقًا للأسعار المحددة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017.
تناول الاجتماع عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بتوريد القمح المحلى موسم 2017 وخطة وأماكن التخزين والتجميع، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم عمل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفقًا لجدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث سيتم فتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح في كافة مراكز المحافظة بسهولة ويُسر.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة موقف الشون والصوامع ونقاط التجمع المختلفة في المحافظة والطاقات الاستيعابية لكل منها للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير المزيد من الأماكن لسد كافة احتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة 236 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتم توريد 415 طنًا من القمح خلال هذا العام بزيادة قدرها 82 ألف طن عن العام الماضي.
وأضاف أن أسعار شراء القمح المحلى لمحصول 2017 تحددت بسعر 555 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرامًا ودرجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وأن يقتصر تسويق محصول القمح المحلى موسم 2017 على الجهات الآتية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، حيث تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
