وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس علاء والى على مشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطوير العقارى"، والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.
واستعرض علاء والى، فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية، يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.
وتطرق أعضاء اللجنة لفكرة المشروع التى تأسس عليها والأهداف المرجوة منه فى ضوء النشاط العقارى الحالى وسلبياته ومشكلاته، دارت العديد من الآراء حول نطاق سريان هذا المشروع بقانون للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التى تحقق الواقع العملى، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان، وممثلى شعبة نشاط التطوير العقارى، ورئيس صندوق التمويل العقارى.
وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون للوصول إلى أفضل الرؤى والصياغة التى تحقق الهدف المرجو منها لمشروع القانون.
