قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إن السيارات المجهزة توفرها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل انتقالهم، وتتحمل تكاليف الجمارك وضرائب المبيعات، فى سبيل أن يستفيدوا بها.
وأضافت القباج في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك كثيرا من الأشخاص أساءوا استخدام الإعفاء الجمركى وحصلوا عليه، ثم أعادوا بيعه للغير فى مقابل التربح منه والتكسب، هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن له حق تجديد تلك السيارة كل خمس سنوات فهل من المعقول أن يتاجر بتلك السيارات وتتحمل الدولة تكاليف الجمارك والضرائب كل خمس سنوات؟!، ليستفيد بها أشخاص آخرون يستغلون تلك المزايا وهم من غير ذوى الإعاقة.
وتابعت: "رغم ذلك، كانت الخطة أن نرجع الدعم النقدى إلى ذوى الإعاقة الذين لديهم سيارات مجهزة، ونبدأ بالتوعية بعدم استغلال أى مزايا تتيحها الدولة لذوى الإعاقة، وبيعها للغير، وذلك من الناحية الإنسانية، وأيضًا من حقهم أن يتم إعلامهم بأى إجراءات عقابية قبل سريان تلك الإجراءات، وبالفعل، تم تحويل موارد مالية إلى مكاتب البريد للاستعداد لصرف المعاشات لمن يستحق بعد إنهاء التحقق والفحص مباشرة".
وأشارت إلى أنه بخصوص الأشخاص الذين لديهم سيارات ملاكى أو أجرة، فحالتهم الاقتصادية ربما تكون بالفعل متواضعة، خاصة إذا كانت السيارة قديمة أو متهالكة، وربما يكون مستواهم مرتفعا يعتمد على نوع السيارة وموديلها ومن أين أتى بها، وما حدث أننا أوقفنا الدعم لحين التحقق بأنهم يستحقون المعاش أم لا، ولم يتم وقفهم نهائيًا من صرف المعاش.
