كشفت الأزمة الأخيرة عن ثلاثة مشاهد مهمة تلخص عمق أزمة الشفافية فى المجتمع، وهو ما كان يجب أن ننتبه إليه جميعًا كأطراف فى هذه الأزمة.
الأول: يتعلق بخلفية تناولنا للموضوع المتسبب فى الأزمة، فمن جانبنا كان التناول ينطلق من أسباب مهنية بحتة لم ندخل فيها أى عامل سياسي، وتعاملنا مع الموقف باعتباره حادثًا إرهابيًا غاشمًا يتكرر بالسيناريو نفسه والعناصر ذاتها كل مرة، يحتاج إلى تحليل منضبط ينطلق من المسببات ليصل إلى النتائج.
البعض خلط بين هذا التوجه والموقف السياسى الذى هو معلن مسبقًا من طرفنا، وغير خافٍ على أحد، وهو أننا أحد داعمى الدولة المصرية والنظام الحالى وأجهزة الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية وفى مقدمتها المؤسستان العسكرية والأمنية، باعتبارهما رأس الحربة فى مواجهة الإرهاب، وهذا ما خلق ما أطلق عليه البعض ممن يهوى الصيد فى الماء العكر "الأزمة".
الثاني: تمثل فى دخول بعض أعداء ومناوئى ثورة ٣٠ يونيو "بكل تجلياتها وقواها"، والذين يصفونها بالانقلاب العسكري، على خط الأزمة مستغلين موقفنا "المهنى البحت" فى صراعهم السياسى مع السلطة، وهو ما نرفضه ونأبى أن نكون أحد أدواته باعتبارنا جزءًا من الكتيبة الكبرى التى نذرت نفسها للدفاع عن هذا الوطن ضد تلك المجموعات الإرهابية وحلفائها فى الداخل والخارج.
الثالث: ما جاء متعلقًا بموقفنا من قانون الطوارئ، وقد كان اعتراضنا بكل وضوح ليس على القانون فنحن أول من طالبنا بتطبيقه، وتحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى لسرعة الفصل فيها، وأتينا وقتها بعشرات الأمثلة كان فى مقدمتها المثال الصارخ للإرهابى حبارة، وكذلك الرئيس المعزول مرسى العياط، الأمر الذى فوجئنا بتأويله على أننا نرفض قانون الطوارئ، وهو ما لم، ولن يحدث.
وتأسيسًا على تلك المواقف الثلاثة، نقول بكل وضوح: إننا لن نسمح باستخدامنا كمخلب قط فى أزمة لم نكن نفكر فيها إلا بالشق المهنى البحت، فإذا بالبعض يحولها إلى أزمة سياسية مفتعلة، نحن أبعد ما يكون عن إثارتها أو السعى إليها، فضلا عن الاستمرار فى الخوض فيها.
لذا قررنا أن نمضى قدمًا فى تغطيتنا المهنية، مانحين ظهورنا لكل تداعيات تلك الأزمة، واضعين قيمنا الوطنية التى طالما دافعنا عنها صوب أعيننا.
والله من وراء القصد، وهو يهدى السبيل.
