قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة حالات معينة وفرضته حالة الضرورة.
وأضاف خلال الجلسة العامة أن الشرعية العادية تنتهى مع حالة الضرورة وهى شرعية لا تعمل بالقواعد العادية ولكن تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها، وأضاف: أي توقف كل ما هو عادى ويطبق كل ما هو استثنائى ولا يجوز الحديث بما موجود فى الدستور والقوانين العادية.
يتم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة على الدولة ومصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير.
وأضاف: لا يمكن أن يمس قانون الطوارئ حياة المواطنين العادية أو أى فرض ملتزم بأحكام القانون ولكن حالة الطوارئ هدفها مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يمثل خطرًا على كل دول العالم ويجب علينا جميعا أن نلتزم بحماية هذا الوطن وهذه مسئولية وطنية ودستورية.
وأشار إلى أنه على النواب توعية وتبصير المواطنين فى دوائرهم، لأن هذه الحالة لن تكون مثل الماضى لأنها في الماضى استمرت 30 عاما رغم أنه لم يكن هناك مبرر لفرضها ولكن الآن توجد مستجدات استوجبت فرض هذة الحالة وعلى الجميع أن يراعى مصلحة الدولة العليا.
وأضاف أن المقصود بالطوارئ فئة مضلة وتستلزم من الجميع الحذر بما فيها الإعلام والصحافة عليها الالتزام بالمحددات الدستورية.
