قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الغرف تسعي لزيادة الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية وتفعيل التصنيع المحلي من أجل التصدير من خلال شراكة بين القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن مصر قد عادت مجددًا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأشار إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار، بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليًا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
ولفت إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد جاء ذلك خلال مؤتمر " التمويل والمبادرة الأورومتروسطية" والتي بدأت في 2009.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا بـ100 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات آي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الآورواسيوية التي بدأت مفاوضاتها.
وتابع: أن ذلك السوق سيتنامى إلى 2.8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التي وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتي تتضمن 26 دولة آي نصف أفريقيا، والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
