قالت صحيفة (هاآرتس) العبرية أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بفقد جثامين شهداء فلسطينيين شاركوا في عمليات مقاومة ضد الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.
وأشارت الصحيفة اليوم الاثنين إلي أن هذا الاعتراف جاء ضمن لوائح قدمتها النيابة العامة إلى محكمة العدل العليا ردا على إلتماسات قدمتها جمعيات حقوقية باسم عائلات فلسطينية طالبت باسترجاع الجثامين التي تحتجزها إسرائيل، لافتة إلي أن عدد الجثامين التي اختفت ولا يعرف مكان دفنها أعلى بكثير مما كشف عنه في مداولات المحكمة، ويرجح أن يصل إلى عشرات الجثامين.
ونقلت الصحيفة عن مندوب النيابة العامة خلال مداولات المحكمة العليا بالالتماس قوله "إنه تم العثور على جثمانين من أصل 123 جثمانا طالبت العائلات الفلسطينية باسترجاعها خلال عام 2015".. ورجحت أنه لا يوجد للجهات القضائية والأمنية الإسرائيلية أية معلومات حيال اختفاء الجثامين وأماكن تواجدها، علما بأن غالبية عظمى من الجثامين محتجزة لدي إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي.
يشار إلي أنه سبق وأن كشف النقاب بمداولات المحكمة العليا عن عدم توفر المعلومات الرسمية حيال دفن جثامين الفلسطينيين ممن شاركوا أو نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، وإلى الآن لم تقرر الحكومة الإسرائيلية عن جهة رسمية تقوم وتشرف على معالجة ملف دفن واحتجاز الجثامين.
وتجرى مؤخرا، في أعقاب هذه التطورات القضائية والكشف عن اختفاء بعض الجثامين، مداولات بين كبار موظفي وزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وصرح أحد الموظفين المشاركين بالمداولات بأنه يجب قول الحقيقة والاعتراف بإختفاء العديد من الجثامين، مؤكدا مواصلة عمليات البحث عنها وتقصي الحقائق.
ومن جانبها، قالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) داليا كرشطاين "عندما يحطم قبر في مقبرة يهودية في أية بقعة في العالم تقوم الدنيا ولا تقعد في إسرائيل.. لكن عندما يتم الحديث عن اختفاء عشرات الجثث لفلسطينيين احتجزتها ودفنتها إسرائيل، صمت ولا أحد يحرك ساكنا.. وعليه سنواصل من خلال الالتماسات حتى إلزام الدولة بتحمل المسؤولية وايجاد الجثامين واسترجاعها للعائلات الفلسطينية".
