يقولون إننى يجب ألا أتجاوز الخطوط الحمراء،! ولكن هل بعد التهاون فى أمن الوطن خطوط حمراء لا يجب تجاوزها؟
لقد تجاوز وزير الداخلية كل الخطوط، فما حدث بالأمس، وبكلمات واضحة صريحة، إهمال أمنى جسيم، يستحق التوقف وإعادة النظر فى المنظومة الأمنية كافة. إذ كيف يمكن لنا أن نتجاوز هذا العدد الكبير من الشهداء الذى سقط بالأمس، دون أى جريرة ارتكبوها سوى أنهم يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى ويقفون خلف الدولة المصرية؟
يقتلون لأنهم أهلك يا سيادة الرئيس، يقتلون لأنهم يحبونك من القلب، لأنهم يساندونك فى الداخل والخارج.
فالرئيس عبدالفتاح السيسى ومن ورائه الدولة المصرية هم الهدف من كل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة.
لهذا، فإن التحرك اليوم يجب أن يبدأ من الرئيس وليس من الحكومة، فالخطأ خطأ كبير ولا يمكن غفرانه، قد يغضب البعض، قد يعتبروننى هدفًا فى المستقبل، لكننا سنقولها واضحة صريحة لن نخشى فيها لومة لائم، وزير الداخلية تجب إقالته والمنظومة الأمنية تجب إعادة صياغتها من جديد.
إذ كيف نفهم أن تضع مواقع الإرهابيين تلك الكنائس بمسمياتها الواضحة، كمستهدفات لها ولأعمالها الإرهابية، ثم يحدث ما وعدوا به فى وضح النهار وفى يوم عيد الإخوة الأقباط؟.
ربما لو حدثت تلك التفجيرات فى يوم عادي، لقلنا إن الإجراءات لم تكن مشددة كالإجراءات المتبعة فى أيام الأعياد، ولكنه يوم عيد “عيد حد السعف”، اليوم الذى يحتفل فيه الأقباط بالاحتشاد فى كنائسهم، وهى كنائس، كما أشارنا من قبل، مستهدفة، فماذا نقول وبماذا نصف ما حدث؟!
لقد خرج السيد الرئيس بعد حادث البطرسية فى يناير الماضى ليقول لنا: “إننى قد أتخذ قرارات تعجبكم اليوم، ولكنها ليست فى الصالح العام”، وكان يقصد وقتها المطالبات الشعبية بإقالة وزير الداخلية، الآن لا مجال سوى اتخاذ هذا القرار لإعادة الثقة للنفوس وإعادة الطمأنينة للقلوب.
أقولها لك وحدك يا سيادة الرئيس: “إن الشعب المصرى بأكمله ينتظر منك وحدك أن تعيد صياغة المنظومة الأمنية فى مصر، خاصة الأمن السياسي، فلم يعد من المقبول فى دولة عريقة مثل مصر أن يسبقنا الإرهاب بخطوة كل مرة، وأن نلهث وراءه فى كل مرة.
أفهم أن يحدث ذلك مرة، مرتين، ثلاثة، ثم نعيد رسم خرائطنا من جديد، نعيد التقييم، نضع الرجال المناسبين فى أماكنهم المناسبة، نجمع المعلومات، نعيد ترتيبها، نضع الخطط ثم نبدأ فى التنفيذ فنسبق الإرهاب بخطوة، ثم خطوات، من أجل شعب فوضنا، ووثق فينا، ومنحنا محبته.
إن التقصير الأمنى الذى حدث فى طنطا والإسكندرية لا يتحمل مسئوليته ضباط وجنود الشرطة الذين يواجهون الإرهاب فى الشارع بكل شجاعة، إنما يتحمل مسئوليته المسئولون عن وضع الخطط الاستراتيجية فى المؤسسة الأمنية المصرية، وفى مقدمتهم وزير الداخلية.
البرلمان أيضًا، يا سيدى الرئيس، يتحمل جزءًا من المسئولية، وإلا فكيف نفسر أن يمكث قانون تشديد وتغليظ العقوبات على الجرائم الإرهابية وسرعة الفصل فيها، بتحويلها إلى القضاء العسكري، كل هذه الفترة فى أدراج الأمانة العامة للمجلس، وقد قدمناه منذ ديسمبر الماضي؟ فهل هذه الوتيرة من الممكن أن تساعد بلدًا يواجه أحط وأقذر جرائم الإرهاب فى التاريخ البشري؟ ونأتى إلى الطامة الكبرى، وهى حديث المصالحة التى تتبناه بعض الجهات فى الدولة المصرية، ونقولها بكل صراحة، فلا مكان للمجاملات بعد اليوم: إن كان ما يحدث بعلم الدولة المصرية فتلك مصيبة، وإن كان من وراء ظهرها فتلك مصيبة أكبر.
نعم، أيها السادة، فالبعض سئم المواجهة مع الجماعة الإرهابية، والبعض يعتبرهم مصريين يجب التفاهم معهم وعقد المصالحات مع قادتهم.
أحاديث تدور ووقائع تحدث على الأرض، بعض رجال الدين فى الدولة يتحدثون عن مراجعة الأفكار داخل السجون، أى أفكار تتحدثون عنها وأنتم تتحدثون مع من أفتى بسفك دماء أبنائكم من أبناء الشرطة والجيش والمدنيين من الأقباط والمسلمين؟ تضعون أيديكم فى أيدى من تلوثت أيديهم بدماء أبنائكم. وهل هذا يفسر ما تقوم به الأذرع العسكرية لهذه الجماعات للضغط على المصريين وبعض الأجهزة الوطنية التى ترفض المصالحة للقبول بها وفق سياسة عض الأصابع التى تتقنها تلك الجماعات، والتى مارستها طوال خمسة عقود مضت فى صراعها مع الدولة المصرية؟
نقولها لكم يا سادة بكل وضوح، وأجرنا على الله: إن لم تتغير الاستراتيجيات الأمنية والاستراتيجيات السياسية وحزمة القوانين التى تتعامل مع قضية الإرهاب والجماعة الإرهابية المسماة بالإخوان، فسوف يسبقنا الإرهاب كل مرة خطوة وخطوات، حتى نضطر جميعًا للجلوس حول طاولة المفاوضات، وهو ما تخطط له تلك الجماعة الإرهابية المسماة بالإخوان وحلفاؤها فى الداخل والخارج، منذ 30/6/2013.
وهذا ما سوف نقف جميعا مسلمين ومسيحيين، ضده مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
