قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن كل من صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، ومدير مكتبه، وتأييد الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الزراعة"، بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات، وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه.
عُقدت الجلسة، برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية كل من حسن الغزيري عادل عمارة، وأحمد رضوان، ومحمد عبد الهادي، وسكرتارية علي جودة، وفتحي يونس، ومينا نبيل.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع، برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في نوفمبر الماضي بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيى الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة تلقى وطلب رشاوى، في القضية التي عرفت باسم" رشوة وزارة الزراعة".
وشمل حكم المحكمة عزل هلال ومدير مكتبه، من وظيفتهما وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، ومحمد فودة من العقوبة.
