كشف مصدر مسئول بوزارة البترول عن تحريك أسعار المنتجات البترولية بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدا أن الأمر أصبح حتميًا بدءًا من الموازنة الجديدة 2017/2018 أى مع نهاية شهر يونيو.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للرفع التدريجي لدعم الطاقة، وصولا لسعر التكلفة والتي تنتهي بحلول 2020.
وأكد أن هناك عجزًا يصل لـ7 مليارات جنيه شهريًا نتيجة فروق الأسعار بين التكلفة الفعلية للتر وسعر التداول بالسوق المحلي، لافتا إلى أن فاتورة الدعم سوف تصل بنهاية العام المالي 2016/2017 طبقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية إلى 1.2 مليار دولار، خاصة وأن الهيئة تستورد منتجات بترولية بنحو 800 مليون دولار شهريًا لسد الاحتياجات الداخلية للسوق.
وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات تتمثل في تطوير معامل التكرير والتي توفر نحو 2 مليار دولار سنويًا، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد والذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف: أن الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات يأتي في إطار اتجاه الدولة لترشيد النفقات وسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مخصصات الوقود خلال العام المالي المقبل لم تعلن رسميًا حتى الآن خاصة أن تحديد مبالغ دعم الوقود، يتوقف على حجم الاستيراد، والمنتج المحلي، وكميات الاستهلال المتوقعة والتي تصل إلى 80 مليون طن والسعر العالمي لبرميل الخام يترواح بين 50 إلى 55 دولارًا مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن تصل إلى 110 مليار جنيه وهو ما يساوى 3 أضعاف مقرارت الدعم في العام الجاري.
