لا أحد يختلف على مساحة الاحترام الكبيرة التى يحظى بها المستشار الفاضل عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق، الذى استطاع أن يعبر بمصر مرحلة من أصعب مراحل تاريخها، وأيضًا حجم الحب الذى يحظى به فى قلوب ونفوس ملايين المصريين وأنا منهم، وأيضًا بنفس القدر من الاحترام والحب للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالى للمشروعات القومية، فهما من الرموز الوطنية المحترمة.
كما لا يختلف أحد على حسن نوايا كل من المستشار الجليل عدلى منصور وأيضًا المهندس إبراهيم محلب، والرغبة القوية والجارفة لديهما لتقديم الخير لمصر وشعبها، والمساهمة بكل قوة فى أى مبادرة مجتمعية خيرية لخدمة مصر وشعبها، وخاصة غير القادرين ومدّ الأيدى لكل من يسعى لمساعدة غير القادرين فى مجال الصحة والعلاج، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من جهود.
إلا أننى قد استوقفنى كما استوقف غيرى من المصريين، ما أعلن عنه مؤخرًا من تأسيس ما أطلق عليه جمعية البورصة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار الجليل عدلى منصور، فى إطار توجيه البورصة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وتبرع البورصة بمبلغ ٥ ملايين جنيه لهذه الجمعية الجديدة، وبالتأكيد هذا التبرع جاء إكرامًا وتقديرًا للرجلين المحترمين المستشار عدلى منصور والمهندس إبراهيم محلب.
ولعلها المرة الأولى فى تاريخ البورصة لإنشاء وتأسيس مثل هذه الجمعية الخيرية، والتى جاءت من بنات أفكار رئيس البورصة الحالى محمد عمران الجالس فى مقعده منذ عهد حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، والآمر الناهى فى شئون وأحوال البورصة التى تكبدت وما زالت تتكبد المزيد من الخسائر المالية، بسبب سوء الإدارة ولجوء بعض نواب البرلمان لفتح ملفات خسائر البورصة.
ويبدو ـ والله أعلم ببواطن الأمور ـ أن محمد عمران رئيس البورصة شعر بقرب إزاحته من مقعد رئاسة البورصة، فقرر اللجوء إلى فكرة ظاهرها الخير للمصريين غير القادرين، وباطنها تجميل وجه البورصة وضمان استمراره فى رئاستها، بالدعوة إلى تشكيل هذه الجمعية والإعلان عن هذا التبرع، خاصة أنه لو كان الهدف عمل الخير، لكان عليه تقديم هذا التبرع لصندوق «تحيا مصر» دون الحاجة لإنشاء هذه الجمعية والتقاط الصور التذكارية بجانب الرجلين المحترمين لتجميل وجه بورصة عمران.
وبمنطق غياب الشفافية الذى يسير عليه محمد عمران فى إدارته للبورصة، غابت الشفافية أيضًا فى الإعلان الأول لهذه الجمعية، وطبقًا لأى قانون تم إشهارها هل قانون البورصة أم قانون الجمعيات الأهلية؟ ومبلغ التبرع هل بموافقة مجلس إدارة البورصة أم بموافقة منفردة منه؟ وما الأهداف الحقيقية من وراء تأسيس تلك الجمعية؟ ولماذا اختار المؤسسين دون غيرهم؟ حيث ضمت الجمعية الإعلامى أحمد المسلمانى والمحامية منى ذوالفقار والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل.
ولأن المريب يكاد يقول خذونى، فقد جاء الإعلان عن تأسيس جمعية البورصة الخيرية فى توقيت متزامن مع إثارة خسائر البورصة، وسوء إدارتها من جانب نواب بالبرلمان، وتقديم بيانات عاجلة والحديث عن المعايير المزدوجة فى إدارة البورصة، والدعوة إلى إقالة محمد عمران من منصبه، فأراد أن يؤسس تلك الجمعية ويقف بجوار المؤسسين لها من القامات الرفيعة، حتى يكسب تعاطفًا من أصحاب القرار فى إزاحته من منصبه.
فالسيد رئيس البورصة محمد عمران والعضو المؤسس لجمعية البورصة الخيرية، كان عليه أن يضيف إلى نشاطها القيام بعمليات تعويض ورعاية ضحايا خسائر البورصة فى عهده، وعلاج المصابين من خسائر البورصة من حملة الأسهم بدلًا من قصر نشاط الجمعية الجديدة على غير المتعاملين بالبورصة، وأن يضم لها ممثلين لحملة الأسهم أيضًا.
كما كان عليه أن يسعى لدفع التبرعات فى كيانات خيرية قائمة، ومن أبرزها صندوق «تحيا مصر» أو غيرها من الجمعيات والمؤسسات بدلًا من إنشاء كيان جديد باسم البورصة، قد يثير الشكوك والأقاويل حول أهداف هذا الكيان، وقد يضع بعض المؤسسين فى مشاكل مع المتعاملين مع البورصة، وحتى يقال إن أموال المتعاملين بالبورصة تذهب إلى دعم هذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات.
وفى الختام فإن التقدير والاحترام للرجلين الكبيرين المستشار عدلى منصور والمهندس إبراهيم محلب هو الباعث الوحيد وراء كتابة هذا المقال ونقل ما يدور من همس فى أروقة وأوساط المتعاملين بالبورصة، بعد إنشاء وتأسيس هذه الجمعية، وظهور محمد عمران فى الكادر والصورة حتى يضمن الاستمرار فى رئاسته للبورصة، التى تخسر مليارات مقابل تبرع بخمسة ملايين جنيه للجمعية الجديدة.
