هدد تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحاصرة مقرات الشرطة والجيش والمخابرات الواقعة على الحدود الأردنية، واستهداف قوات الأمن عبر عناصره ممن أطلق عليهم "جند الخلافة"، على طريقة عملية مدينة "الكرك".
وبثت ما تعرف بـ"ولاية الفرات" التابعة للتنظيم الإرهابي على الحدود العراقية- الأردنية، مقطع فيديو مدته "21" دقيقة يذبح فيه عناصر داعش 5 مواطنين أردنيين أحدهما ضابط بحرس الحدود يدعى ياسين أحمد ناصر، تم أسره، و4 آخرين أطلقوا عليهم "عملاء الصليبيين".
ويعد ذلك التهديد هو الأخطر ضد الأردن من قبل "داعش"، عقب عملية الكرك، نهاية العام الماضي، وإشعال النيران في الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي وقع أسيرًا في قبضة التنظيم وقتل حرقًا في يناير 2015.
وكشف التنظيم الإرهابي، في الإصدار المرئي الذي بثه أمس الخميس، تحت عنوان "أبشروا ما يسؤوكم"، هوية الإرهابيين الأربعة لعملية الكرك، لافتًا إلى أن العملية تم تنفيذها عقب تفجير عبوة ناسفة تسببت في ذعر الجنود والضباط ثم فتح أعضاء التنظيم النار عليهم.
وكانت عملية إرهابية نفذها 4 من عناصر داعش في 18 ديسمبر 2016 بمدينة الكرك الأردنية الحدودية جنوب العاصمة عمان، حيث أطلق ملثمون النيران على مقرات للشرطة والمخابرات العامة قتلوا فيها 7 ضباط ومواطنين، وسائحة كندية.
وطالب التنظيم عناصره في الأردن باتباع نفس طريق أبو مصعب الزرقاوي، وأبو أنس الشامي، أحد أبرز قاداته الأردنيين، وتجنب الاستماع إلى المنظرين المواليين للقوى الأجنبية- كما وصفهم-، وعلى رأسهم أبو محمد المقدسي وهاني السباعي.
وتحدث خلال الإصدار المرئي 4 من أعضاء التنظيم الأردنيين هم: عايد زايد الدعجة، وقتيبة عبدالمجيد المجالي، وفواز محمد بن علي، ومأمون أحمد العطيات، قائلين: " يا أسود التوحيد في الأردن تأسوا بإخوانكم في الكرك، لقد رأيتم ماذا حدث لها في بضع ساعات، عليكم بتجمعات الشرطة والأمن والمخابرات، والصليبيين، اقتلوهم حيث ثقفتموهم".
وأضافوا: "يا أيها الشرط والجند كنا حزرناكم من قبل وسيكون حالكم الذبح عما قريب، وما سعيتم بحملات الإعدام والقبض على جنودنا في إربد فلن يوقفنا ولن تنفعكم فإنا ماضون".
وكانت الأردن أعلنت في مارس الماضي، إعدام 5 إرهابيين تابعين لداعش في "خلية إربد" بعدما صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقا لهم لثبوت إدانتهم بارتكاب عمليات إرهابية، وقتل الرائد راشد الزيود، وقيامهم بتصنيع مواد مفرقعة وحيازتها للقيام بأعمال إرهابية ضد الأمن والممتلكات العامة، وتجنيد أشخاص للالتحاق بالتنظيم الإرهابي.
كما قررت المحكمة، حينها، وضع 3 من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وشخص واحد لمدة 7 سنوات بالأشغال الشاقة، وعلى الـ4 الباقين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
