عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مؤتمر إنقاذ نهر النيل، اليوم الخميس، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
شارك في المؤتمر ممثلو الهيئات المعنية، بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعين للجنة استرداد أراضي الدولة المشكَّلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعي تضافر جهود كل الوزارات المعنية وإزالة كل التشابكات بين الجهات ذات الصلة؛ من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث.
وأوضح أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها، وهي حملة دشّن فعالياتها رئيس الوزراء في يناير 2015.
وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل: إن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدٍّ، وتقوم الوزارة حاليًّا بحملة مكثفة لإزالة المخالفات، حيث بلغ ما تمت إزالته حتى الآن 19261 إزالة.
وتابع: يجب الاستمرار في تكثيف هذه الحملة؛ للتخلص من كل هذه التعديات، مشيرًا إلى أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع كل الجهات المعنية والذى يسهم حاليًّا في زيادة معدلات الإزالات.
فيما تناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية، وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها.
وأكد المشاركون أهمية تعاون وسائل الإعلام في نشر التوعية بخطورة التعدي على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.
كما تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذي تم الانتهاء منه وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وتنمية مواردها.
وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، أن المؤتمر انتهى بالتوصية إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حاليًّا بحصر التعديات وأراضى أملاك الدولة؛ حتى يتم إعداد قاعدة بيانات مدققة وموحدة تسهم في حسن إدارة أملاك الدولة.
فيما أوصى المؤتمر بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة؛ للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة.
وأكد الحضور ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفة دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات، ومناقشة أي مستجدات في هذا الشأن ووضع الحلول لها.
