دعت النقابة لعمال الغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم لاجتماع طارئ لمجلس إدارتها صباح غدٍ الأربعاء، بمقرها فى العاشرة والنصف صباحًا بمقر النقابة العامة 327 شارع شبرا المظلات، لمناقشة تصريحات الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول رغبة إحدى الشركات الصينية إقامة فرع لها للنسيج فى المنطقة واجتماع رئيس الوزارء المهندس شريف إسماعيل مع ممثلى الشركة خلال الأيام الماضية.
وأكدت النقابة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث يعبر عن قلقها البالغ كما أنه يؤكد أن الجميع يعمل فى جزر منعزلة بعضها عن الأخرى، خاصة أن هناك الكثير من تصريحات وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل تقلق والذى أكد تقدمه لرئيس الوزارء باستراتيجية، تشمل التركيز على 4 صناعات محددة منها صناعات مواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماويات، والصناعات الهندسية.
وأوضح عبدالفتاح إبراهيم، أن سعى الحكومة لإقامة شركات أجنبية فى مجال الغزل والنسيج يعتبر الضربة القاضية لشركات قطاع الأعمال العام العاملة فى ذلك المجال، وتشريد ما يقرب 60 ألف عامل وموظف يعملون فى هذه الشركات، خاصة أن هذه الشركات تعانى منذ زمن طويل بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
وقال إبراهيم، إنه الحكومة تعاقدت مع مكتب وارنر الأمريكى الاستشاري مقابل مملايين الجنيهات من أجل وضع دراسة وخطة متكاملة لإصلاح الصناعة، وبالفعل انتهى المكتب من هذه الدراسة وسيتقدم بها لوزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل.
وأشار عبدالفتاح إبراهيم، إلى أنه سيتقدم بمذكرة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمطالبته بحماية شركات قطاع الأعمال من الشركات المزمع إنشاؤها والتى تسببت من قبل فى تشريد آلاف العمال.
وأكدت النقابة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث يعبر عن قلقها البالغ كما أنه يؤكد أن الجميع يعمل فى جزر منعزلة بعضها عن الأخرى، خاصة أن هناك الكثير من تصريحات وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل تقلق والذى أكد تقدمه لرئيس الوزارء باستراتيجية، تشمل التركيز على 4 صناعات محددة منها صناعات مواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماويات، والصناعات الهندسية.
وأوضح عبدالفتاح إبراهيم، أن سعى الحكومة لإقامة شركات أجنبية فى مجال الغزل والنسيج يعتبر الضربة القاضية لشركات قطاع الأعمال العام العاملة فى ذلك المجال، وتشريد ما يقرب 60 ألف عامل وموظف يعملون فى هذه الشركات، خاصة أن هذه الشركات تعانى منذ زمن طويل بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
وقال إبراهيم، إنه الحكومة تعاقدت مع مكتب وارنر الأمريكى الاستشاري مقابل مملايين الجنيهات من أجل وضع دراسة وخطة متكاملة لإصلاح الصناعة، وبالفعل انتهى المكتب من هذه الدراسة وسيتقدم بها لوزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل.
وأشار عبدالفتاح إبراهيم، إلى أنه سيتقدم بمذكرة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمطالبته بحماية شركات قطاع الأعمال من الشركات المزمع إنشاؤها والتى تسببت من قبل فى تشريد آلاف العمال.
