تنتظر مصر، خلال أيام، دعوة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، للاستفتاء على الدستور، ولكن يبقى وضع مصر السياسي وخارطة الطريق، مجهولين نوعًا ما، حيث إنه إذا تم الاستفتاء بـ "نعم" على الدستور سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية في موعدها، أما إذا تم الاستفتاء بـ "لا" عليه، فقد اتفق عدد من القانونيين على العودة إلى دستور "1971"، بالتعديلات التي أقرت عليه في مارس "2011"، أو سيقوم الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور آخر.
"البوابة نيوز" استعرضت آراء بعض القانونيين خول احتمالية الاستفتاء بـ"لا" والحلول الممكنة في هذه الحالة.
المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني
في البداية.. قال الدكتور بهاء الدين أبو شُقة، أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا تم رفض الدستور، وخرجت نتيجة الاستفتاء عليه بـ"لا"، من حق رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة أخرى لكتابة دستور جديد، أو العودة للعمل بدستور "1971" بالتعديلات التي أدخلت عليه في 19 مارس 2011، حيث إنه لا يمكن العودة لدستور "2012"، لأن ثورة 30 يونيو أسقطت شرعيته، وبالتالي فإنه دستور بلا شرعية شعبية.
وأضاف أبو شُقة، أنه بمجرد الانتهاء من صياغة مواد الدستور يُسلم إلى رئيس الجمهورية، حيث إنه صاحب قرار دعوة الشعب للاستفتاء علي الدستور، وله الحق في إصدار التشريعات والإعلانات الدستورية المكملة.
شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني
فيما قال شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن رئيس الجمهورية المؤقت له صلاحيات إصدار أي إعلانات دستورية مكملة، أو الدعوة للعودة لدستور "1971" بتعديلاته الأخيرة التي أدخلت عليه في مارس "2011"، حيث إنه لا يمكن العودة لدستور "2012" المعطل حاليًا، لأنه كان مثار سخط ورفض شعبي عليه، نظرًا لسيطرة تيار الإسلام السياسي عليه.
شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية
من جانبه قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إنه ستتم العودة لدستور "1971" بالتعديلات التي أقرت عليه في مارس "2011"، إذا تم رفض الدستور المقبل، وخرجت نتيجة الاستفتاء عليه بـ "لا".
مؤكدًا أن الرئيس من الممكن أن يدعو لتشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور آخر، ولكن ستتكون من خبراء وفقهاء دستوريين فقط، كما أنه من الممكن الاستعانة بخبراء قانون دوليين للاستفادة من خبراتهم القانونية، ولا يمكن العودة لدستور "2012"، حيث إنه تم إسقاط شرعيته، عقب قيام ثورة 30 يونيو.
