أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، قبل قليل، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
كما أعلن أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا، لبحث تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ووافقت اللجنة التشريعية، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل".
وتابع نص التعديل: "وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
