اجتمع صباح اليوم د. محمد إبراهيم وزير الآثار، مع مسئولي مشروع المتحف المصري الكبير لبحث كل المشكلات المتعلقة بالمشروع، والعمل على حلها وفي مقدمتها إمكانية توفير التدابير المالية اللازمة لاستمرار حركة العمل بالمشروع بما يضمن افتتاحه أمام حركة السياحة المحلية والعالمية في موعده المقرر في 2015.
وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة طالبت الجهات المعنية بالدولة بتوفير التزاماتها المالية تجاه تمويل المخصصات المالية الواجبة على مصر لإتمام مشروع المتحف الكبير، والتي تأتي في إطار الخطة العامة للدولة لإتمام بعض المشروعات الهامة والتي تفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل كما تخلق عناصر جذب سياحى جديدة وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصادي المصري.
وبحث وزير الآثار خلال الاجتماع الذي حضره د. محمد مصطفى المشرف العام على المشروع، و د. وجيه حنا استشاري المشروع، ود .محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، آليات إعداد ملف كامل تستعرض الوزارة من خلاله ما تم بالمشروع من انجازات حتى الآن لسرعة إرساله إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" حتى تتمكن من البدء في إجراءات القرض المكمل للمشروع مما يساهم في استمرار حركة العمل .
كما شدد إبراهيم على ضرورة صرف كل المستحقات المالية للمقاولين القائمين على إتمام مراحل البناء في مواعيد الاستحقاق حتى لا تؤثر المستحقات المالية لهم على مواعيد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة.
يذكر أن آخر مراحل المشروع تقدر تكلفتها بنحو 800 مليون دولار تم توفير نحو 300 مليون دولار من خلال القرض الميسر والمقدم من دولة اليابان .
يقام المتحف الكبير وملحقاته على مساحة إجمالية تبلغ 117 فدانًا بما يتسع إلى 100 ألف قطعة أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية بمختلف العصور التاريخية في عرض متحفي مبهر لواحد من أكبر المتاحف في العالم وأحد أهم مشروعات القرن الحادي والعشرين .
