قررت الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، رفع جلسة محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات و3 صحفيين فى اتهامهم بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، لاتخاذ القرار.
وطالب علي طه، محامي جنينة، باستدعاء 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة فترة ولاية الزند والذين سبق لهم الاعتراض رسميًا على بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لبخس ثمنها ومخالفة ذلك للقانون.
كما طلب ضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تناولت مخالفات بيع أرض بورسعيد التي كانت تحت يد (جنينة) أثناء رئاسته للجهاز المركزى للمحاسبات، والتصريح بصورة رسمية من الدعوى المرفوعة من المهندس حمادة شعبان برقم 21952 لسنة 68 قضائية، بطلان بيع أرض الحزام الأخضر، وضم تحقيقات الرقابة الإدارية "الرشوة الجنسية" التي حقق فيها مع المستشار رامي عبدالهادي، حيث نسب للزند التوسط لصالح "عبدالهادي".
وطلب ضم التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، والمتهم فيها المستشار الزند، أرض منطقة الحمام بمطروح.
كما طالب الدفاع، باستدعاء الزند لسؤاله وبمواجهته ليقرر ما يعد سبًا وقذفًا، ورفض القاضي طلبات الدفاع، ما دعا الدفاع للتنحي عن استكمال نظر الدعوى، وتوكيل محامٍ آخر لإكمال القضية.
كان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال "جنينة" والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرها معهم فى ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف المعلنة بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
وطالب علي طه، محامي جنينة، باستدعاء 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة فترة ولاية الزند والذين سبق لهم الاعتراض رسميًا على بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لبخس ثمنها ومخالفة ذلك للقانون.
كما طلب ضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تناولت مخالفات بيع أرض بورسعيد التي كانت تحت يد (جنينة) أثناء رئاسته للجهاز المركزى للمحاسبات، والتصريح بصورة رسمية من الدعوى المرفوعة من المهندس حمادة شعبان برقم 21952 لسنة 68 قضائية، بطلان بيع أرض الحزام الأخضر، وضم تحقيقات الرقابة الإدارية "الرشوة الجنسية" التي حقق فيها مع المستشار رامي عبدالهادي، حيث نسب للزند التوسط لصالح "عبدالهادي".
وطلب ضم التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، والمتهم فيها المستشار الزند، أرض منطقة الحمام بمطروح.
كما طالب الدفاع، باستدعاء الزند لسؤاله وبمواجهته ليقرر ما يعد سبًا وقذفًا، ورفض القاضي طلبات الدفاع، ما دعا الدفاع للتنحي عن استكمال نظر الدعوى، وتوكيل محامٍ آخر لإكمال القضية.
كان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال "جنينة" والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرها معهم فى ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف المعلنة بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
