تنشر "البوابة نيوز" نص مادتي الصحة في دستور الإخوان 2012 ولجنة الخمسين 2013 للتفريق بينهما، حيث نصت المادة 18 في دستور لجنة الخمسين على أنه "ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻓي ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ خدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ .. ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ الدولة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎعد ﺗﺪﺭﻳﺠﻴًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤي ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻐﻄي ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ في ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ .. ﻭﻳﺠﺮﻡ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ تقديم ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ الدولة ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻰ .. ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻫﻠﻰ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
أما مادة الصحة في دستور الإخوان فحملت رقم 62، ونصت على أن "ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ، ﻭﺗﻠﺘﺰﻡﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ الصحي ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ، ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ، ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ كل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ؛ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﺘﺨﺬ كل ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
