قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن مادة الصحة في الدستور الجديد والتي تحمل رقم 18 تم إقرارها بـ"لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
وأوضح طاهر، أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون"، مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات في تلك المادة وهي أنه تم النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة، والنص على الانتشار الجغرافي العادل للخدمات الصحية ما سيلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية، والنص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، أي حوالي 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بينما كانت النسبة الحالية هي 1.6% من الناتج القومي، وتساوي 4.9% فقط من موازنة الدولة، وهذا البند من الدستور أساسي جدا حتى يتم إلزام الدولة برفع موازنة الصحة.
ويلفت طاهر إلى أن، إيجابيات المادة أيضا، النص على أن التأمين الصحي سيكون لجميع المصريين، وسيغطي جميع الأمراض وهذا البند سيلغي فكرة الحزم العلاجية المحددة، والنص على تجريم عدم تقديم الخدمة في حالات الطوارئ، وعلى التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي.
إضافة إلى النص على إشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، وهذا البند سيضمن الحفاظ على المرافق الصحية من التصفية والبيع، وسيقف ضد مخطط خصخصة المرافق الصحية العامة للدولة.
وأكد أن سلبيات مادة الصحة في الدستور، أنه كان من الضروري النص على أن التأمين الصحي سيكون اجتماعيا غير هادف للربح، مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، وكان من الضرورى النص على أن يكون النظام الصحي موحد، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية في منظومة واحدة شاملة، وأيضا النص على وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة في وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هي من تراقب نفسها، علما بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطي نقابة الأطباء دورا تخطيطا ورقابيا، ولكنه غير مفعل، وتابع: "لذلك كان يجب التأكيد على هذا البند بالدستور حتى تلتزم الدولة بتفعيل القانون".
وشكر أخذ لجنة الخمسين باقتراحات الأطباء رغم عدم الاهتمام بجميعها، مما أخرج مادة الصحة في مجملها بشكل جيد، وإن كانت لا تفي بجميع طموحات الأطباء وهي أفضل من دستور 1971 ودستور 2012.
