أصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم محمد خراجة وجمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل، بيانا اليوم لإعلان رفضهم لتشكيل هيئة المكتب، ملوحين باستخدام الإجراءات القانونية ضد مجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين.
وجاء نص البيان كالتالي:
بيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام
في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية.
لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة. لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي". وهو ما رفضناه تماما وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال.
ويضيف البيان.. وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضا كل مخرجات اجتماع الأربعاء ونؤكد بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات. ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الاجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده.
إننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والاصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.
هذه الخطوة والمنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على اى نحو من مواجة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
ويستكمل: إن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لانه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.
وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب والزملاء بالمجلس حرصا علي روح الوحدة والتماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لابلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما ابدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما.
وجاء في ختامه.. إننا لن نقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.
إمضاء
محمد خراجة.. جمال عبد الرحيم.. محمد سعد عبد الحفيظ.. عمرو بدر.. محمود كامل
