أجلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى رقم 1494 لسنة 64، المقامة من عدد من موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتى تطالب بعودتهم للعمل لجلسة 22 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى: إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة فى 25 ديسمبر 2015، عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.