تباينت ردود الفعل في نواكشوط، على رفض أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني تعديل الدستور الموريتاني الذي قدمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأجازته غرفة النواب باغلبية ساحقة.
وبعد أن صوت 33 من أعضاء الغرفة البرلمانية ضد التعديلات مقابل عشرين لصالح التعديلات سارعت المعارضة إلى الاحتفال معتبرة أن ذلك نصرا.
وفي السياق ذاته، انتقد الكاتب الدكتور إسحاق الكنتي بشدة التصويت ضد التعديلات لافتا أن مجلس الشيوخ لم يكن معبرا عن إرادة الشعب، وأن تاريخ مجلس الشيوخ هو تاريخ مجموعات نافذة تدافع عن مصالحها الخاصة في وجه مصالح الشعب، وليس مجلس الشيوخ الموريتاني.
وأضاف أن دل هذا التصويت على شيء فإنما يدل على صحة ما ذهب إليه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من أن دور مجلس الشيوخ دور تعطيلي يعرقل عمل مؤسسات الدولة، وها هو يعرقل إرادة المواطنين إلى حين، فالمطلوب في النهاية هي موافقة المؤتمر البرلماني على التعديلات بتصويت ثلاثة أخماس الغرفتين مجتمعتين، غير أن حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية وصف رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية المقترحة بأنه "موقف مشرف".
وسارع الحزب الذي يتزعمه احمد ولد داداه الى اعتبار تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية تعبيرًا عن رفض أعضاء المجلس "للمساس بمكتسبات ومقدسات الشعب الموريتاني، والتلاعب بالدستور في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية انقساما عميقا".
وخلص الحزب إلى تأكيد أنه يثمن عاليًا ما قال: إنه "الهبة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ، ونهنئهم على ذلك، ونهنئ الشعب الموريتاني كافة على هذا الانتصار ضد الاستبداد".
بدوره دعا الرئيس الموريتاني الأسبق على ولد محمد فال الي نقش أسماء هؤلاء الشيوخ بأحرف من ذهب في قبة البرلمان الموريتاني تخليدا لذكرهم وتقديرا لجهدهم الجبار في خدمة البلد، لكن انصار الموالاة أعربوا عن استغرابهم لنتائج التصويت وقالت عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة بير أم كرين السالمة بنت سيدي من الحزب الحاكم أن ما حصل بمجلس الشيوخ يعتبر مفاجئة وصدمة لكل الفاعلين في الأغلبية الحاكمة،لافتة أن ما حصل مفاجئة غير متوقعة لرموز الأغلبية بالبلد.
وأضافت "نحن جزء من الأغلبية وداعمون للرئيس، وقد ألتزمنا له بتمرير التعديلات لكن ما حصل لا يمكن قبوله أو تفهمه.
وتحت عنوان ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟
أكدت صحيفة (أقلام) أن مجلس الشيوخ فاجأ جزءا كبيرا من الرأي العام الوطني الذي تصور أنه سيسير على خطى الجمعية الوطنية بالتصويت بأغلبية مريحة على مشروع القانون الدستوري.
واشارت الصحيفة إلى أن المجلس وجه صفعة قوية للسلطة التي تسعى لحله حين قرر رفض التعديلات الدستورية وإسقاطها بشكل نهائي واضعا بذلك حدا لمشروع مثير للجدل.
وتابعت بعد هذه الخطوة التي دخلت معها البلاد في أزمة مؤسسية لم تعهدها منذ السنوات الأولى للاستقلال، بدأ الرأي العام يتساءل عن ردة الفعل التي يمكن للسلطة القيام بها وهي التي وضعت كل ثقلها –مدعومة بالمعارضة المحاورة- حول تعديلات كان يتوقع منها أن تترك بصمات النظام الحالي وهو يستعد لترك السلطة.
وتساءلت الصحيفة هل ستعتبر السلطة ما حصل فشلا سياسيا كبيرا يستحق التضحية برؤوس كبيرة لتحميلها مسؤولية هذه النكسة؟ أم أنها ستقرأ الأمر على أنه إعلان حرب من طرف غرفة برلمانية لم يعد لديها ما تخسره ولا تمتلك السلطة التنفيذية صلاحية حلها؟
في الحالة الأولى سيكون على الرأي العام توقع تغييرات كبيرة في قمة هرم السلطة التي سيكون عليها أن تغير الكثير من واجهاتها ومن طريقة تعاملها مع داعميها بمن فيهم البرلمانيون الذين سيكتشفون منذ اليوم قوة السلاح المتوفر بأيديهم، أما في الحالة الثانية فسيكون على الرأي العام التفرج على مجابهة بين رئيس الجمهورية ورئيس الغرفة البرلمانية.
وتدفع هذه المجابهة بالسلطة إلى خيار اللجوء إلى الاستفتاء من دون المرور بمصادقة الغرفتين البرلمانين.
