تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد يوسف القرضاوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة.
كان طارق محمود المحامي أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبى في مصر في دعوة تحريض، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.
