رمضان ع الباب، توتر داخل البيت المصري، استمرار الغلاء يرفع درجة القلق، جميع السلع بالأسواق ضربها فيروس الأسعار بدءًا من الفول والطعمية والخضار، مرورًا بالبيض والفواكه والألبان، انتهاءً بالدواجن واللحوم والأسماك.. ماذا يحدث، وكيف تواجه الأسر المصرية متطلبات الشهر الفضيل؟.. والإجابة ورطة تحاصر الجميع، الحكومة قبل المواطن.
الملاحظ أن طرح ياميش رمضان بالأسواق بدأ مبكرًا، لوحظ كذلك أن أسعاره ارتفعت عن العام الماضي، حيث وصل سعر القراصية والمشمشية إلى 96 جنيهًا فى الكيلو مقابل 44 و60 جنيهًا العام الماضي، والفستق وعين الجمل إلى 260 جنيهًا مقابل 110 و140 جنيهًا، البندق المحمص إلى 200 بدلًا من 100 جنيه، التجار قالوا هذه هى الأسعار المطروحة الآن وحتى إشعار آخر، سألنا: عن المقصود بالإشعار الآخر؟.. وردوا، أنه لا أحد يعرف ما قد يصيب تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطلب عليها ونقص الاستيراد، وتوقعوا زيادات أخرى في أسعار الياميش، نتيجة انخفاض حجم المعروض بالأسواق في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار.
وقالت «سعاد» مواطنة، إنها تقوم بشراء ما تحتاجه من «زيت وسمنة وأرز وسكر» لضمان تخرين المنتجات خوفًا من الزيادة، قائلة: «الأسعار كل يوم بتزيد ومحدش ضامن بكرة هيحصل إيه، والتجار بتستغل زيادة الدولار وبتزود السعر بمزاجها».
عبدالله مصطفى، مواطن بسيط يعمل في قطاع الحكومة يؤكد أنه يتقاضى راتبًا شهريًا لا يتعدى 1200 جنيه، وهو ما يضطره للعمل في أكثر من عمل في وقت واحد حتى يستطيع توفير احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية، مشيرًا إلى أن العمل مرهق للغاية فهو يخرج من المنزل الساعة السابعة صباحًا ليعود التاسعة ليلًا، وذلك من أجل توفير احتياجاته اليومية.
وأضاف مصطفى، أنه يضطر للدخول في جمعيات مع أصدقائه ومعارفه فهو لديه أسرة تتكون من زوجته وطفل وطفلة أيضًا، مستنكرًا وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة من قبل التجار، وهو الأمر الذي يجعله يضطر للذهاب لأكثر من مكان للتدقيق في سعر السلع، قائلًا: "الأسعار في الطالع ومبترحمش".
وقالت «سعاد» مواطنة، إنها تقوم بشراء ما تحتاجه من «زيت وسمنة وأرز وسكر» لضمان تخرين المنتجات خوفًا من الزيادة، قائلة: «الأسعار كل يوم بتزيد ومحدش ضامن بكرة هيحصل إيه، والتجار بتستغل زيادة الدولار وبتزود السعر بمزاجها».
عبدالله مصطفى، مواطن بسيط يعمل في قطاع الحكومة يؤكد أنه يتقاضى راتبًا شهريًا لا يتعدى 1200 جنيه، وهو ما يضطره للعمل في أكثر من عمل في وقت واحد حتى يستطيع توفير احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية، مشيرًا إلى أن العمل مرهق للغاية فهو يخرج من المنزل الساعة السابعة صباحًا ليعود التاسعة ليلًا، وذلك من أجل توفير احتياجاته اليومية.
وأضاف مصطفى، أنه يضطر للدخول في جمعيات مع أصدقائه ومعارفه فهو لديه أسرة تتكون من زوجته وطفل وطفلة أيضًا، مستنكرًا وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة من قبل التجار، وهو الأمر الذي يجعله يضطر للذهاب لأكثر من مكان للتدقيق في سعر السلع، قائلًا: "الأسعار في الطالع ومبترحمش".
وقال محمد متولي، تاجر، إنه غير مسئول عن زيادة الأسعار وأنه يلجأ إلى الزيادة بسبب تجار الجملة الذين يبيعون لهم بأسعار مختلفة وفي زيادة مستمرة، مما يؤثر على مكسبهم.
تبريرات "متولي" في زيادات الأسعار، هي نفس تبريرات التجار الآخرين في الأسواق.. ويظل السؤال وماذا بعد؟، ويرد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ليس هناك مبرر لزيادة الأسعار التى تعدت الـ 300%، موضحًا أن الحكومة ضعيفة وليس لديها السيطرة الكاملة على التجار، لافتًا إلى غياب الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى استغلال التجار الفرصة لمكاسبهم.
وأضاف «عبده»، على الحكومة وضع حلول جذرية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا هناك وعد من الرئيس بذلك وقبل رمضان.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن السبب في زيادة الدولار هو طارق عامر، رئيس البنك المركزي، معتقدًا بأنه يحل أزمة الأسواق ولكن سياسته فشلت.
وفي سياق متصل قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق المستهلك، إنه يجب متابعة الأسواق والعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع من خلال القيام باتخاذ إجراءات تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن دور جمعيات حقوق المستهلك لا يتمثل في العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات وإنما دور الحكومة القيام بذلك على حد وصفها.
وأضافت: هناك بالفعل جشع لبعض التجار ولكن ذلك يعزي لغياب الرقابة وغياب تفعيل دور الحكومة في الرقابة.
تبريرات "متولي" في زيادات الأسعار، هي نفس تبريرات التجار الآخرين في الأسواق.. ويظل السؤال وماذا بعد؟، ويرد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ليس هناك مبرر لزيادة الأسعار التى تعدت الـ 300%، موضحًا أن الحكومة ضعيفة وليس لديها السيطرة الكاملة على التجار، لافتًا إلى غياب الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى استغلال التجار الفرصة لمكاسبهم.
وأضاف «عبده»، على الحكومة وضع حلول جذرية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا هناك وعد من الرئيس بذلك وقبل رمضان.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن السبب في زيادة الدولار هو طارق عامر، رئيس البنك المركزي، معتقدًا بأنه يحل أزمة الأسواق ولكن سياسته فشلت.
وفي سياق متصل قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق المستهلك، إنه يجب متابعة الأسواق والعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع من خلال القيام باتخاذ إجراءات تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن دور جمعيات حقوق المستهلك لا يتمثل في العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات وإنما دور الحكومة القيام بذلك على حد وصفها.
وأضافت: هناك بالفعل جشع لبعض التجار ولكن ذلك يعزي لغياب الرقابة وغياب تفعيل دور الحكومة في الرقابة.
