صوت أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) الموريتاني الليلة ضد مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وأجازته غرفة النواب بأغلبية ساحقة.
وصوت 33 من أعضاء الغرفة البرلمانية ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة الدستور، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 برلمانيا بـ"نعم"، وصوت عضو واحد بالحياد.
ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، ينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.
وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي ادخال اصلاحات علم البلاد ونشيدها، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
