تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، جلسات
الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، لإلغاء حكم محكمة
القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة
بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٣٠ ٧٤ لسنة ٦٢ قضائية عددا من الأهالي.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار
وإلغاء رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك
دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو
بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة
سجن مركزي عليها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة،
وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية أن قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة
الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا
القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها، جاء
بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضافت أن الملاحات مورد طبيعي للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
