طالبت الحكومة الفلبينية، أمس الجمعة، البرلمان الأوروبي بأن "يعتني بشؤونه الخاصة"، بعد دعوته إلى إطلاق سراح معارضة بارزة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، محتجزة على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات غير المشروعة.
وكان البرلمان الأوروبي قد طرح أمس الخميس، اقتراحاً مشتركا من أجل إصدار قرار من شأنه يدعو إلى الإفراج الفوري عن عضوة مجلس الشيوخ ليلى دي ليما، المحتجزة بمقر الشرطة الوطنية منذ اعتقالها في 24 فبراير.
كما دعا الإقتراح السلطات الفلبينية إلى ضمان محاكمة عادلة لدى ليما و"إسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية ضدها وإنهاء أي أعمال أخرى تنطوي على إزعاجها".
وأدان المستشار القانوني للرئيس، سلفادور بانيلو، دعوة البرلمان الأوروبي بوصفها "تدخلاً" في الشأن الفلبيني.
وقال بانيلو: "لا يمكنهم أن يملوا على الحكومة الفلبينية ما ينبغي أن تفعله إزاء عناصرها الذين يواجهون اتهامات جنائية ولا يمكن أن يتدخلوا في العمليات القضائية لبلادنا".
وأضاف: "ولا يمكنهم كذلك أن يطالبوا حكومتنا باتخاذ إجراء. هذا يعد تدخلاً أجنبياً. ينبغي أن يهتموا بشؤونهم الخاصة".
وتستند الاتهامات المنسوبة إلى دي ليما، إلى ادعاءات من جانب سجناء بأنهم دفعوا ملايين من البيزو إليها عندما كانت وزيرة للعدل من أجل السماح لهم بمواصلة بيع المخدرات داخل السجن. وفي مثل هذه الحالات لا تسمح السلطات بالإفراج عن أي متهم بكفالة.
واستنكرت دي ليما التهم مشيرة إلى أن القضية تمثل "اضطهاداً سياسياً واضحاً" بسبب معارضتها للحرب التي يشنها دوتيرتي على المخدرات، والتي خلفت آلاف القتلى في عمليات للشرطة أو أعمال قتل مزعومة خارج نطاق القضاء.
