حذر قطاع التعليم الرسمي والنقابات اللبنانية من التمادي في فرض الضرائب، ولوحت بإضراب مفتوح وخطوات تصعيدية، كما بدأت الدعوات الشعبية للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي يومي السبت والأحد، مطالبة بمحاربة الفساد والهدر لتمويل السلسلة بدل تمويلها من جيب المواطن.
ويأتي الغضب الشعبي المتزايد في لبنان بسبب الضرائب الجديدة التي فرضتها الدولة، لتأمين إيرادات كمالية مقدرة بـ(800 مليون دولار أميركي)، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة.
وناقش البرلمان اللبناني على مدى اليومين الماضيين، بنود سلسلة الرتب والرواتب، وبدأ بإقرار الضرائب الكفيلة بتأمين المال للخزينة لدفع تكاليف هذه السلسلة (زيادة الرواتب)، وتمنى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي يرأس الجلسات، على النواب "عدم التأخير في إقرار السلسلة"، متهماً بعضهم بأنه "يقوم بمحاولات تخالف ما يقوله أمام الناس".
صوت اعتراضي
وجاء الصوت الاعتراضي الأقوى على رفض الضرائب، وإعطاء سلسلة لا تفي بحقوق الموظفين المهضومة، من أساتذة التعليم الرسمي، حيث اتهم مدير عام التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نعمة محفوظ، الطبقة السياسية بـ"تحويل السلسلة إلى شماعة لتجميع الأموال من أجل تغطية العجز في الموازنة". ورأى في تصريح صحفي، أن "النواب يمارسون هواية اللعب في المجلس النيابي، لأنهم بدل أن يدخلوا ويقروا السلسلة بدأوا بإقرار الضرائب لتأمين الإيرادات، وراحوا يلهون الناس بنقاشات واستعراضات ملّ منها الجميع، وهم يكررون السيناريو نفسه منذ عام 2014".
وقال "نحن ننتظر انتهاء الجلسات والقرارات والقوانين التي ستقر، وبعدها نحدد المواقف التصعيدية التي سنلجأ إليها".
وقف الهدر
ولا تكمن المشكلة في توفير الأموال للإنفاق على السلسلة، بقدر ما تكمن في رفض الطبقة السياسية وقف الهدر في مالية الدولة، برأي نعمة محفوظ، الذي اعتبر أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ بصرف 100 ألف متعاقد في الدولة، يقبضون رواتبهم ولا يعملون، عدا عن الهدر في الكهرباء والتهرب الجمركي والنفايات، وغيرها".
وأضاف مدير التعليم الثانوي "هناك وسائل ضغط كثيرة سنمارسها على السلطة السياسية، لكن من دون المساس بالعام الدراسي والشهادة الرسمية، خصوصاً بعدما ثبت لنا أن الطبقة السياسية غير مسؤولة عن مصير عشرات آلاف الطلاب ولا تكترث بالشهادة الرسمية". وختم "لن نفرط بالشهادة الرسمية حتى لو لم نقبض أي قرش".
وإذا كانت زيادة الرواتب حقاً مكتسباً للموظفين، فإن سلامة الاستقرار المالي حق مقدس للدولة، حيث أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، موضحاً أن "إقرار السلسلة ونفقاتها، من دون البحث عن واردات لتغطية النفقات أمر مستحيل"، معتبراً أن «الضرائب التي أقرت، بدءاً من رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، لا تطال الطبقة الفقيرة؛ لأنها لا تشمل الأدوية والمواد الغذائية". وقال "نحن حريصون على ألا تشكل الضرائب عبئاً على أصحاب الدخل المحدود".
