وقعت الشركات الصينية والسعودية 22 اتفاقية في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والاتصالات والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، على هامش المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني الذي اختتم أعماله في بكين مساء أمس.
وكان من نصيب شركة "أرامكو" السعودية توقيع اتفاقيتين، الأولى بخصوص مذكرة تفاهم مع شركة "نورنكو"الصينية بشأن استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات، والثانية مع شركة "ايورسون" الصينية في مجال استكشاف فرص الاستثمار في السعودية في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير.
كما تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية وشركة "بان-آسيا" الصينية لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمارات يقدر بــ2 مليار دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فقد شهد المنتدى منح الهيئة العامة السعودية للاستثمار رخصة استثمار لشركة "زي تي آي" الصينية، لتقوم الشركة بممارسة نشاط تجاري في السعودية، حيث من المقرر أن تقوم بإنشاء مصنع للعدادات الذكية وأجهزة موجات ميكروفيلم باستثمارات قدرها 200 مليون ريال خلال خمس سنوات، وتعد شركة "زي تي آي" من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأجهزة الذكية والتقنية وتبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليار دولار لكل عام.
كما منحت الهيئة أيضا ترخيصا تجاريا لشركة "شاندونغ تايجون إليكتريك" الصينية المتخصصة في تنفيذ وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية والصناعية، وتعد الشركة من أكبر الشركات في مجالها، فيما يقدر حجم السوق السعودي السنوي في المجال نفسه بحوالي 19 مليار ريال سعودي.
من جهة أخرى، وقعت شركات سعودية اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات البناء بتقنية ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.
والمنتدى الذي نظمته مجموعة التجارة والاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة التجارة الصينية على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلي الصين، سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ملك السعودية وأكثر من 600 مسئول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
وقدمت مجموعة التجارة والاستثمار، ممثلة بالهيئة العامة السعودية للاستثمار، للجانب الصيني خلال المنتدى عرضا لأهداف رؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وخلال المنتدى، ألقى وكيل التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحربي، كلمة أكد فيها التقاء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مع مبادرة "الحزام والطريق"، مستعرضا إستراتيجية التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية في عدد من النقاط والتي من أهمها الشراكة الرابحة في المجال التجاري والاستثماري.
وقال الحربي إن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا مميزا سوف يكون له الأثر الإيجابي على العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بين البلدين، مبينا أهمية تعزيز الشراكة التجارية، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في مجال الصادرات والواردات في عام 2016 من بين دول العالم.
وأوضح الحربي أن تشريف الملك سلمان لأعمال المنتدى يأتي في إطار تأكيد سعي السعودية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في السعودية.
من جانبه، قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان - في كلمة ألقاها في ختام المنتدى - إن زيارة ملك السعودية للصين تأتي في وقت مهم لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين، ورفع مستوى التعاون وخصوصًا في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأوضح تشونغ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية تدل على نمو وتطور العلاقات، حيث تستثمر الكثير من الشركات في البلدين في مختلف المجالات ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والبتروكيماويات.
وأكد تشونغ أن الصين تبذل جهودها لتنمية العلاقات مع السعودية على أساس رؤية المملكة 2030، ومبادرة (الحزام والطريق)، مضيفا "السعودية والصين تجمعهما علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين".
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه - في كلمة ألقاها بالمنتدى - إن حضور الملك سلمان المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني هو دليل جلي على دعمه لرجال الأعمال السعوديين وللاقتصاد السعودي.
وأوضح فقيه أن هذا المنتدى الاستثماري يعد خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي امتد لعقود طويلة بين السعودية والصين.
وقال إن الصين تعد دائما محط اهتمام السعودية، كما كانت السعودية محط اهتمام الصين، وذلك كونها من أبرز الشركاء التجاريين للسعودية نظرا لأهمية دورها الاقتصادي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للسعودية في عام 2016.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين شهدت خلال الفترة الماضية حراكا كبيرا على كافة المستويات نتج عنه تشكيل اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى التي يرأسها من الجانب السعودي ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على تحقيق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وأكد فقيه أن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا مميزا سيكون له كبير الأثر على تنمية العلاقات التجارية وتقديم خدمات الدعم اللوجستي والبنية التحتية.
وتمنى فقيه - في ختام كلمته - أن يسهم هذا المنتدى الاستثماري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وإيجاد شراكات جديدة ذات قيمة مضافة تخدم مصالحهما المشتركة.
الجدير بالذكر أن الصين تعد أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، وأما السعودية فهي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وإفريقيا، كما أن السعودية أهم مُصدر نفط خام إلى الصين، حيث أظهرت أرقام وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة الثنائية وصلت إلى 42.36 مليار دولار أمريكي في العام 2016، وان الصين استوردت في نفس العام 51 مليون طن نفط خام من السعودية.
وكان من نصيب شركة "أرامكو" السعودية توقيع اتفاقيتين، الأولى بخصوص مذكرة تفاهم مع شركة "نورنكو"الصينية بشأن استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات، والثانية مع شركة "ايورسون" الصينية في مجال استكشاف فرص الاستثمار في السعودية في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير.
كما تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية وشركة "بان-آسيا" الصينية لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمارات يقدر بــ2 مليار دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فقد شهد المنتدى منح الهيئة العامة السعودية للاستثمار رخصة استثمار لشركة "زي تي آي" الصينية، لتقوم الشركة بممارسة نشاط تجاري في السعودية، حيث من المقرر أن تقوم بإنشاء مصنع للعدادات الذكية وأجهزة موجات ميكروفيلم باستثمارات قدرها 200 مليون ريال خلال خمس سنوات، وتعد شركة "زي تي آي" من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأجهزة الذكية والتقنية وتبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليار دولار لكل عام.
كما منحت الهيئة أيضا ترخيصا تجاريا لشركة "شاندونغ تايجون إليكتريك" الصينية المتخصصة في تنفيذ وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية والصناعية، وتعد الشركة من أكبر الشركات في مجالها، فيما يقدر حجم السوق السعودي السنوي في المجال نفسه بحوالي 19 مليار ريال سعودي.
من جهة أخرى، وقعت شركات سعودية اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات البناء بتقنية ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.
والمنتدى الذي نظمته مجموعة التجارة والاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة التجارة الصينية على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلي الصين، سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ملك السعودية وأكثر من 600 مسئول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
وقدمت مجموعة التجارة والاستثمار، ممثلة بالهيئة العامة السعودية للاستثمار، للجانب الصيني خلال المنتدى عرضا لأهداف رؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وخلال المنتدى، ألقى وكيل التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحربي، كلمة أكد فيها التقاء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مع مبادرة "الحزام والطريق"، مستعرضا إستراتيجية التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية في عدد من النقاط والتي من أهمها الشراكة الرابحة في المجال التجاري والاستثماري.
وقال الحربي إن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا مميزا سوف يكون له الأثر الإيجابي على العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بين البلدين، مبينا أهمية تعزيز الشراكة التجارية، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في مجال الصادرات والواردات في عام 2016 من بين دول العالم.
وأوضح الحربي أن تشريف الملك سلمان لأعمال المنتدى يأتي في إطار تأكيد سعي السعودية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في السعودية.
من جانبه، قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان - في كلمة ألقاها في ختام المنتدى - إن زيارة ملك السعودية للصين تأتي في وقت مهم لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين، ورفع مستوى التعاون وخصوصًا في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأوضح تشونغ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية تدل على نمو وتطور العلاقات، حيث تستثمر الكثير من الشركات في البلدين في مختلف المجالات ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والبتروكيماويات.
وأكد تشونغ أن الصين تبذل جهودها لتنمية العلاقات مع السعودية على أساس رؤية المملكة 2030، ومبادرة (الحزام والطريق)، مضيفا "السعودية والصين تجمعهما علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين".
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه - في كلمة ألقاها بالمنتدى - إن حضور الملك سلمان المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني هو دليل جلي على دعمه لرجال الأعمال السعوديين وللاقتصاد السعودي.
وأوضح فقيه أن هذا المنتدى الاستثماري يعد خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي امتد لعقود طويلة بين السعودية والصين.
وقال إن الصين تعد دائما محط اهتمام السعودية، كما كانت السعودية محط اهتمام الصين، وذلك كونها من أبرز الشركاء التجاريين للسعودية نظرا لأهمية دورها الاقتصادي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للسعودية في عام 2016.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين شهدت خلال الفترة الماضية حراكا كبيرا على كافة المستويات نتج عنه تشكيل اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى التي يرأسها من الجانب السعودي ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على تحقيق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وأكد فقيه أن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا مميزا سيكون له كبير الأثر على تنمية العلاقات التجارية وتقديم خدمات الدعم اللوجستي والبنية التحتية.
وتمنى فقيه - في ختام كلمته - أن يسهم هذا المنتدى الاستثماري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وإيجاد شراكات جديدة ذات قيمة مضافة تخدم مصالحهما المشتركة.
الجدير بالذكر أن الصين تعد أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، وأما السعودية فهي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وإفريقيا، كما أن السعودية أهم مُصدر نفط خام إلى الصين، حيث أظهرت أرقام وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة الثنائية وصلت إلى 42.36 مليار دولار أمريكي في العام 2016، وان الصين استوردت في نفس العام 51 مليون طن نفط خام من السعودية.
