تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهل لأداء فريضة الحج لموسم حج 1438هـ /2017م اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 19/3/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 30/3/2017.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تيسير الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية والعمل على تلافي أي سلبيات قد تواجه الحجاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات.
وأوضح أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أنه يشترط في الجمعية التي ستقوم بترشيح أعضاء راغبين في أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد مر على قيدها عامان على الأقل في 1/1/2017 وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية وفقًا لميزانيتها عن خمسين ألف جنيه.
أضاف عبد الموجود أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بعد زيادة حصة حجاج مصر بنحو 20% عن العام الماضي، تم توزيعها على المحافظات، وفقًا لنسبة تعداد سكان كل محافظة، وسيتم اختيار الحجاج وفقًا لقرعة اليكترونية علنية تجرى بالوزارة وفقًا لعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة تحقيقًا للعدالة في فرص الفوز بالتأشيرات.
ويشترط في العضو الراغب في التقدم لأداء فريضة الحج أن يكون مسجلا بعضوية الجمعية قبل 1/1/2017 ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2012 وأن يكون قادرًا على أداء مناسك الحج وسيتم توقيع الكشف الطبي على الحجاج لتأكد الفائزين من الحالة الصحية لكل حاج وقدرته على أداء المناسك حفاظًا على سلامته.
ويشترط ألا يقل سن السيدات المتقدمات بدون "محرم شرعي" عن 45 عامًا وللرجال دون مرافق عن 25 عامًا، ويحسب التاريخ في 4/7/2017.
كما يجب على الحاج ألا يتقدم للحج في أكثر من جهة، حيث يسمح للمواطن باختيار جهة واحدة للتقدم لأداء الفريضة، وبناء عليه لن يسمح بتسجيل الطلب في حال التقدم لحج القرعة أو الحج السياحي.
جدير بالذكر إن الوزارة قد انتهت من حجز أماكن إقامة الحجاج والتعاقد مع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية للحرمين مع مراعاة حسن اختيار أماكن الإقامة وتوفير كافة الخدمات اللازمة التي تيسر عليهم أداء فريضة الحج.
وتقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج بتنفيذ عدد اربع برامج للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية وسيتم إعلان أسعار كل برنامج وفقًا للتعاقدات المبرمة والتكلفة الفعلية لكل برنامج، على أن يتم الإعلان عنها قبل إعلان نتائج القرعة حيث انه من المقرر أن تشهد برامج الحج لهذا العام ارتفاعًا في الأسعار نتيجة ارتفاع قيمة الريال مقابل الجنيه مقارنة بالعام السابق خاصة وأن كافة التعاملات الخاصة بالتعاقدات تتم بالعملة الأجنبية.
