تقدمت الدكتورة إيناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المنصورة، اليوم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن تفعيل المادة 9 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تختص بإنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا لزارعة الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة.
وأوضحت عبد الحليم، أن القانون ينص على ألا يجوز نقل عضو أو جزء من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية"، مؤكدة انه بالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن.
وأضافت أن هذا يعني أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء، نظرا لعدم استكمال اللجنة لعملها، وهذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة الذين ليس لهم علاج، والحل الوحيد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم".
وقالت نائب المصريين الأحرار، إن الآلاف يموتون يوميا، نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى، لا سيما أن قرار التشكيل كان عام 2015 أى فى عهد وزير الصحة السابق"، فهذه اللجنة تكمن في أن القانون وروح القانون لن يفعل إلا بعد تشكيل هذه اللجنة، ودون تفعيلها، فالقانون يظل حبرًا على ورق.
