في بحث لمنظمة المرأة العربية أعدته الباحثة مى الشمرى، تحت عنوان" واقع المرأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها فى صنع القرار والسياسات الحكومية".
وأشارت الباحثة مي الشمري المدرس بالجامعة التقنية الوسطى بالعراق، والنائب البرلمانى السابق في بحثها إنه رغم الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذي يمر به العراق فإن دستور 2005 منح المرأة العراقية العديد من المزايا أدت إلى مشاركتها فى العمل واتخاذ القرار السياسى، حيث اعتمد نظام «الكوتا» لترشحها فى البرلمان العراقى.
إضافة لإنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التى تهتم بالمرأة وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة، ولذلك تغير وضع المرأة العراقية وجعل الأسر العراقية تعمل على تعليم بناتهن، وكذلك الفتيات فى الريف العراقى أصبحن منجذبات للتعليم، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على الأسرة العراقية وتعليم الأطفال.
