أعدت الباحثة مى الشمرى المدرس بالجامعة التقنية الوسطى بالعراق، والنائب البرلمانى السابق، بحثا لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان "واقع المرأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها فى صنع القرار والسياسات الحكومية".
وأشارت الشمري في بحثها إلى إنه رغم الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذي تمر به العراق فإن دستور 2005 منح المرأة العراقية العديد من المزايا أدت إلى مشاركتها فى العمل واتخاذ القرار السياسى، حيث اعتمد نظام «الكوتا» لترشحها فى البرلمان العراقى.
وأضافت أن المزايا تضمنت إنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التى تهتم بالمرأة وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة، ولذلك تغير وضع المرأة العراقية ودفع الأسر العراقية إلى العمل على تعليم بناتهن، وكذلك الفتيات فى الريف العراقى أصبحن منجذبات للتعليم، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على الأسرة العراقية وتعليم الأطفال.
