كشف مصدر قضائي، أن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضايئة أمام المحاكم السويسرية وأسندت لمبارك ورجال نظامه اتهامات غسيل الأموال وتهريب أموال الدولة المصرية خارج البلاد بعد الحصول عليها دون وجه حق، وذلك في التحقيقات التي تجريها كل من الحكومتين المصرية والسويسرية بشأن عودة أموال مصر المهربة بالخارج.
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تواصل جهودها لإثبات التحقيقات إدانة مبارك وعائلته ورجال في التحقيقات حتى توافق سويسرا على تجميد الأموال عام مقبل يبدأ في عام 2018 بعد أن وافقت على تجميدها العام الحالي فقط.
وأوضح أن الدعوى التي أقامتها مصر أمام المحكمة العليا الاتحادية في سويسرا للاستئناف في التحقيق ضد مبارك وعائلته في غسيل الأموال، مضيفًا أنه بعد الدعوى المقدمة سمحت سويسرا لمصر بتجميد الأموال هناك لصالح أصحابها المتهمين، عام جديد، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمبارك و75 شخصًا من عائلته ورجال نظامه بناءً على تقارير وطلبات النيابة العامة.
وأكد أن حجم الأموال التي تعود لمبارك وعدد من رجال نظامه وعائلته في بنوك سويسرا 430 مليون فرنك سويسري، قام بتهريبها خلال فترة حكمه، لافتًا إلى أن هذه الأموال هي المبلغ الحالي بعد أن قامت سويسرا بفك تجميد 180 مليون فرنك سويسري لصالح أصحابها الأصليين نهاية عام 2016.
ولفت المصدر، إلى أن مبارك لديه أموالا بأمريكا تقدر بـ3 ملايين دولار فقط، وكانت مصر تواصلت من أجل هذه الأموال واقيمت نقاشات حولها بين وزراء عدل سابقين وسفير الولايات المتحدة في القاهرة ووزيرة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، ورفضت أمريكا إعادتها لمصر إلا بصدور حكم نهائي بات مصري وتحديد تتبع مالي لكل الأموال التي خرجت، ولذلك انتهت المباحثات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموع الأموال عمومًا خارج مصر في الدول الأوروبية يقدر بـ1 ونصف مليار دولار تم تهريبها في حسابات عدد من الدول الأوروبية.
وأعرب عن ترحيب سويسرا ببدأ التصالح بين كل من الحكومة المصرية والمتهمين الهاربين أو المدانين لعودة الأموال المهربة، مؤكدًا أنها أقصر طريق لعودة جزء من الأموال، مضيفًا أن تبرئة مبارك في قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع يجعل استرداد الأموال المصرية صعب وتفقدها الدولة.
وأضاف المصدر، أن لجان استرداد الأموال المهربة التي تم تشكيلها منذ ثورة يناير حتى الآن والتي وصل عددها 8 لجان برئاسة النائب العام أنفقت أكثر من 64 مليون دولار، من خلال محامين دوليين وتشكيل لجان وسفر إلى دول أوروبا لبحث استرداد الأموال المهربة في سويسرا ولندن وأمريكا وهونج كونج وبنما ومدريد وبعض الدول العربية.
