قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة: إن المجلس جهة قضائية مستقلة منشأة منذ 1946، وينقسم المجلس إلى القسم القضائي وقسم الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن كل القوانين ذات الصفة التشريعية يتم مراجعتها من مجلس الدولة دستوريًا.
وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس: أن قسم التشريع يتولى مراجعة كل التشريعات التي ترد إليهم من الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أنهم أنجزوا ما يتجاوز 120 تشريعا ولائحة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لضبط حقوق وواجبات الموظف، لافتًا إلى أن القانون حاول أن يحدد الأجر، مؤكدًا أنه لم يدر في خلد أحد أن يتم نقصان حقوق الموظف، مشيرًا إلى أن القانون لم يتناول ما يخص تسريح أو إنهاء خدمة الموظفين.
