قال الديوان الملكي المغربي، في بيان، أمس الأربعاء إن الملك محمد السادس أعفى رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران من منصبه وسيطلب من عضو آخر بحزب العدالة والتنمية الإسلامي تشكيل حكومة بعد جمود أعقب الانتخابات واستمر لخمسة أشهر.
وأضاف البيان أن الملك محمد السادس اتخذ القرار في ظل "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها (الحكومة)" و"حرصًا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية" في المفاوضات السياسية. ولم يحدد البيان من الذي سيختاره العاهل المغربي ليخلف بن كيران.
وتم تكليف بن كيران بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد أن زاد حزب العدالة والتنمية حصته من الأصوات في انتخابات أكتوبر ليحتفظ بوضعه بوصفه أكبر الأحزاب. وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011.
وبموجب قانون الانتخابات المغربي لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 395 وهو ما يجعل الحكومات الائتلافية ضرورة.
لكن علاقات حزب العدالة والتنمية بشريكه السابق في الائتلاف الحكومي وهو حزب الاستقلال المحافظ توترت بسبب الإصلاحات الاقتصادية وتعثرت المحادثات بشأن تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي لتيار يمين الوسط.
وواجهت جهود بن كيران مقاومة من أحزاب يقول منتقدون إنها مقربة بشدة من القصر.
ويقول الديوان الملكي إن الملك محمد السادس يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ويرفض المزاعم بالتدخل الملكي.
وتزايد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية على الاقتصاد المغربي. وكان من المفترض أن يقر البرلمان ميزانية العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها لحين تشكيل حكومة جديدة.
