يواجه مترو الأنفاق خلال الفترات الحالية أزمة شديدة للغاية تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاته الشهرية من حيث دفع رواتب العاملين وسد مديونيات أعمال الصيانة بالمرفق، وذلك لاستمرار مواصلة الخسائر نتيجة الفرق الكبير بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، وهو ما تسبب في تهديد شركات الكهرباء والمياه بقطع المرافق؛ بسبب عدم حصولها على مستحقاتها والتي تقدر بـ300 مليون جنيه.
من جانبها أعلنت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب سعيد طعيمة، عقد اجتماع طارئ مطلع الأسبوع المقبل، بحضور وزير النقل، هشام عرفات، لمناقشة أزمة مترو الأنفاق، وخاصة بعد اتجاه عدد من الشركات لفسخ عقود الصيانة مع الهيئة، كما حدث مع الشركة الأجنبية التي فسخت عقد صيانة "المصاعد" أمس، لعدم سداد الهيئة المستحقات، بالإضافة إلى مخاطبة شركات المياه والكهرباء للمرفق بسرعة دفع الفواتير المتأخرة والتي تُقدر بإجمالي 300 مليون جنيه.
وقال طعيمة: إن الاجتماع سيناقش الأزمة وكيفية الخروج منها بما يحافظ على استمرار عمل مرفق المترو بكامل طاقته وذلك لما يمثله من قيمة كبيرة لدى المصريين، مؤكدًا أن الحلول سيتم الاتفاق عليها بما يتماشى مع المتطلبات الضرورية للمرفق وبين الواقع المعاش وما يحيط به من ظروف اقتصادية قاسية إلى حد ما على العديد من المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة النقل، أن رفع سعر التذكرة أمر وارد وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه وما سببه من حراك كبير في الأسعار، ومن ثم رفع أسعار أعمال الصيانة وقطع الغيار وخلافه، مشيرًا إلى أنه حل المشكلة سيكون في أسرع وقت ممكن لأنه من غير المقبول أن يتم ترك هذا المرفق العظيم ينزف من إمكانياته ونقف موقف المشاهدين.
واستنكر النائب جمال آدم،
عضو لجنة النقل، تأخر البرلمان عن اتخاذ قرار يحمي شركة مترو الأنفاق رغم حجم المعاناة التي يلاقيها على مرأى ومسمع من الجميع، لافتًا إلى أن الضائقة
المالية التي يمر بها المرفق حاليًا ليست هي الأولى من نوعها حيث سبقها 3 حالات ومع
ذلك لم يتم أخذ حل جذري وشامل للأزمة.
وأضاف آدم، أن اليد المرتعشة لا تبني ولا تساعد على التطور والنهضة وبالتالي فقلق البرلمان من رفع سعر التذكرة لقيمة عادلة أمر غير
مبرر على الإطلاق لأنه بات الحل الوحيد لإنهاء الأزمة ولا مفر منه.
فيما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن
حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن مديونيات المترو،
لافتا إلى أن هناك مشكلة بشركة مترو الأنفاق تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة
لتدبير احتياجاتها الشهرية، وذلك بسبب استمرار الخسائر نتيجة ثبات سعر التذكرة في
ظل الارتفاع الجنوني في قيمة مستلزمات ومتطلبات التشغيل.
وطالب "فؤاد"، بالنظر في اقتصاديات التشغيل لتقليل
الفجوة بين العائد والمنصرف، بما يحقق كفاءة نسبية في تلك الاقتصاديات، كما أنه
يجب أن تشتمل إعادة النظر على تنمية الموارد ودراسة السعر العادل للتذكرة بما يحقق
المتسهدف التشغيلي والاجتماعي، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة النقل بالمجلس
لدراسته.
وقال النائب حسين فايز أبو الوفا: إن المشكلة
الحقيقية في مصر تكمن في عدم وجود رؤية مسبقة لعمل جميع قطاعات الدولة وعدم توقع
وجود أزمات طارئة ووضع حلول مرتقبة للتعامل معها وسرعة التدخل لحلها، مؤكدًا أن
ما يحدث في مرفق المترو شيء لا يمكن السكوت عليه ويجب على الجميع أن يتدخل لإيجاد حل
ينهي تلك الأزمة التي تتعلق بحياة ملايين المواطنين.
وأكد أبو الوفا، أنه مع زيادة سعر التذكرة بالإضافة
إلى إيجاد آليات أخرى تمنع تكرار الأزمة مؤكدًا أن مترو الأنفاق يجب أن يكون مصدرًا
قويًا للدخل القومي وهذا لن يحدث إلا بحسن الرؤية والإدارة.
